حكومة التغيير و البناء تقر برنامجها العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
و استهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم ، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
و كان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره ،و التطوير الإداري و الإصلاح المؤسسي ، والسياسات الاقتصادية و المالية و التنموية ، والخدمات العامة و البنية التحتية ، والسياسة الداخلية و الخارجية ، وتعزيز العدالة و حقوق الإنسان .
و روعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي و استكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات و المؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج و ذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم لأداء الحكومة .
و ركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة و في علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير و البناء و الارتقاء بمستوى الاداء والانجاز العام وخدمة المواطنين و تسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات و الفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الايجابي و الحيوي لمختلف الأدوات و الوسائل الإرشادية و التوعوية و على رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها و الحديثة في تهيئة الأجواء الايجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية و التطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي و الإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية اعضائها .
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الشرقية: تسجيل 13 ألف عقد تقنين أراضٍ بمراكز ومدن المحافظة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 154958 منهم 1٣5584 متغير ولاية المحافظة 19٣٧4 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 1864٧ العاشر من رمضان و ٧2٧ الصالحية الجديدة ، وإجمالي ما تم الرد عليه 152٧16 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 98.5% ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما إستعرضت رحاب فوزي بالمركز التكنولوجي بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1٣٧٣٣٧1 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1٣٣11٧4 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.51 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 13144 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 821 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تم خلالها إزالة 923 مخالفة ، منهم 572 حالة تعد بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعد بمساحة 717 فدان و 15 قيراط و 12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، وجاري إستكمال أعمال الموجة الـ25 والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر فبراير الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 850 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 24206 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 23 / 2 /2025 بكل مركز ومدينة وحي ، لافته إلى أن محافظة الشرقية تحتل الترتيب الثامن على مستوى محافظات الجمهورية في إصدار تراخيص المحال العامة ، ليشدد المحافظ علي اسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.
واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، لافتاً إلى أنه وفقاً لإفادة وحدة الحجز الإداري فقد قامت جميع المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبالغ غير المحصلة ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها