حكومة التغيير و البناء تقر برنامجها العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
و استهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم ، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
و كان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره ،و التطوير الإداري و الإصلاح المؤسسي ، والسياسات الاقتصادية و المالية و التنموية ، والخدمات العامة و البنية التحتية ، والسياسة الداخلية و الخارجية ، وتعزيز العدالة و حقوق الإنسان .
و روعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي و استكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات و المؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج و ذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم لأداء الحكومة .
و ركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة و في علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير و البناء و الارتقاء بمستوى الاداء والانجاز العام وخدمة المواطنين و تسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات و الفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الايجابي و الحيوي لمختلف الأدوات و الوسائل الإرشادية و التوعوية و على رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها و الحديثة في تهيئة الأجواء الايجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية و التطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي و الإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية اعضائها .
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب وزير التعليم: نظام البكالوريا سيقضي على الدروس الخصوصية.. مشروع دولة
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة ظلت لسنوات طويلة أمر مرعب للطلاب والأسر المصرية؛ لأنها فرصة واحدة ولا يمكن تحسينها أو إعادتها، وهو أمر تجاوزته كل الأنظمة التعليمية حول العالم، مؤكدًا أن مصر بها أنظمة تعليمية دولية تعتمد على تعدد الفرص، ويدفع فيها عدد من الأسر المصرية مبالغ ضخمة.
نظام البكالوريا بالثانوية العامة:وأوضح “بهاء الدين”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن نظام البكالوريا هو مشروع الدولة المصرية وليس لها علاقة بوزير معين، ويمنح الطالب أكثر من فرصة في الامتحانات، موضحا أن المنظومة الجديدة تعتمد على المسارات، مع وجود إمكانية لتعديل المسار.
وتابع: “نستهدف تطبيق نظام البكالوريا اعتبارا من العام القادم إذا حدث توافق عليه، لا تغيير في مناهج الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا عن العام الجاري”، ولكن سيضاف للمواد التي سيدرسها مادة البرمجة وستكون خارج المجموع.
ونوه بأن نظام البكالوريا يتكون من 4 مسارات بداية من العام الثاني، مؤكدًا أن فكرة الفرص المتعددة في نظام البكالوريا سيقضي على الدروس الخصوصية، حيث لن يكون الطالب في حاجة إليها، وسيكون أمامه فرصة لتحسين مجموعه وهو ما سيخفف عليه الضغط النفسي، متابعًا: “محتوى مواد الثانوية العامة متفق عليه بنسبة 80% حول العالم”.
وأشار إلى أن معظم ردود الأفعال حول نظام البكالوريا كانت مرحبة بالجزء الأساسي من الفكرة، وجاري دراسة كل التعليقات بشكل عميق، معلقا: "لو الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا صوري هنعمله ليه، وليس هناك اقصاء لأي طرف"، مضيفًا: “المجتمع المصري لديه فكرة أن المادة التي لا تضاف للمجموع ليست مهمة، لذا كان لابد من إضافة التربية الدينية للمجموع لتغيير هذه الفكرة”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره