المدغيو: سبب إنقسام مجلس الدولة هو إفساده عبر الرشاوى بالمناصب والأموال من تكالة والمشري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري خليفة المدغيو،أن إفساد مجلس الدولة عبر الرشاوى بالمناصب والأموال من كلا الجانبين المؤيدين لمحمد تكالة وخالد المشري، هو ما أدى إلى انقسام المجلس وضعف دوره،على حد قوله.
المدغيو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باستغلال الانقسام الحاصل في مجلس الدولة؛ لتمرير قوانين وقرارات عديدة، آخرها إلغاء اتفاق جنيف،وإنهاء المجلس الرئاسي،وسحب صفة “القائد الأعلى للجيش” منه، في جلسة غير مكتملة النصاب.
وبحسب المدغيو،فإن حل أزمة رئاسة المجلس هو اللجوء للتحكيم القانوني عبر اختيار ممثل قانوني لكل طرف وثالث يكون مستقلا، وبحث حل للأزمة.
المدغيو صرح بأن لجنة الاتصال بالمجلس تحاول التواصل مع الطرفين للوصول لحلّ، لكنها تواجه عقبات عديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.