18737 إصابة بجدري القردة في أفريقيا منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
سرايا - أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تسجيل 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.
ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم رصد الكثير من متحورات الفيروس، كما تم تسجيل 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838)، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز انتشار الوباء، جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة.
وكان المركز الأوروبي رفع أمس تقييمه لمستوى خطورة جدري القردة من “منخفض” إلى “معتدل” لوجود حالات إصابة في التكتل على فترات متباعدة، وطلب من الدول الحفاظ على أعلى مستويات التوعية بين المسافرين الزائرين من مناطق ظهر فيها المرض، كما أعلنت السويد تسجيل أول إصابة لديها بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة، وهي الأولى خارج أفريقيا.
ووفقا لـ(فرانس برس)، ذكرت مديرة هيئة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا ستشهد مزيدا من الإصابات الوافدة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن خطر استمرار انتقال المرض يظل منخفضا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان