عضو بـ«النواب»: تعديلات قانونية مرتقبة تعيد تشكيل العدالة الجنائية في مصر

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ستمثل تحولًا كبيرًا وتغيرًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بمصر، موضحًا أن هذه التعديلات ستتناول موادا قانونية شديدة الحساسية، خاصة تلك المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتهدف إلى منع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية.

استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث النظام القضائي ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة الراهنة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعد استحقاقًا دستوريًا في توقيت بالغ الأهمية، وأن التعديلات تمثل جزءً من الجهود الرامية إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية

وشدد «الجبلاوي» على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات، نظرًا لأهميتها في تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعديل طال انتظاره من قبل العديد من الأطراف المعنية، ويعد خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في البلاد.

المصدر: الوطن