سياسيون مصريون لـ 24: انتخابات الرئاسة المقبلة ستكون تعددية وأكثر تنافسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تستعد مصر لبدء إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، بيد أن ملامح المشهد الانتخابي لم تكتمل بعد، إذ لم تعلن رسمياً مواعيد إجراء الانتخابات، ولكن وفق المادة 140 من الدستور المصري من المقرر أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوماً على الأقل، أي في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورأى سياسيون مصريون أن الانتخابات الرئاسية المصرية هذا المرة ستكون أكثر تعددية ومنافسة عن انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2018، وسيكون فيها مرشحون أقوياء ذوو توجهات سياسية مختلفة، حتى يقرر الشعب المصري رئيسه الجديد.
منافسة قويةفي حديث لـ 24 يقول رئيس حزب الجيل الديموقراطي ناجي الشهابي: "أتوقع إجراء انتخابات رئاسية تعددية في مصر، وستشهد منافسة قوية بين المرشحين وفق المتغيرات السياسية الحالية في المجتمع المصري"، وأشار إلى أن "هناك بعض الأحزاب التي أعلنت عن مرشحهيها الرسميين مثل حزب الشعب الجمهوري الذي أعلن عن ترشيح حازم عمر، وكذلك إعلان النائب السابق أحمد طنطاوي ترشيحه في الانتخابات.
وأوضح الشهابي أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تعددية، وستشهد مرشحين من مختلف التيارات السياسية مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لمدة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وأعرب السياسي المصري عن "رفضه لوجود رقابة خارجية على الانتخابات الرئاسية، وأن يتم الاكتفاء بالرقابة الداخلية وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى الإشراف القضائي على كل مراحلها وتفاصيلها، حيث نرفض الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية".
وكانت المدة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 2018، ما يعني أن مدته تنتهي في الأول من أبريل المقبل، وأن إجراءات الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور يجب أن تبدأ قبل الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما أكده رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان في تصريحات سابقة.
انا بلعن من هنا موقفي من الانتخابات الرئاسيه المصريه من دلوقتي - انا هارشح السيسي وعندي اسبابي المقتنع بيها جدا و انا بعتبر نفسي مع ان انا مش مشارك في التجربه دي من اي نوع الا اني ابن من ابناء التجربه دي و هافضل مراهن عليها و قريب اوي هايجي اليوم الهابقي فاخور بختياري.
— Moحamed عli (@Mohammedshetaya) July 23, 2023 انتخابات ديمقراطية حقيقيةويف اتصال مع 24 توقع الرئيس الشرفي لحزب الكرامة المصري محمد سامي أن "تشهد مصر انتخابات ديمقراطية حقيقية مختلفة تماماً عن ما شهدته الانتخابات الرئاسية في عام 2018، حيث لم يكن هناك مرشحين منافسين للرئيس عبد الفتاح سيسي سوى مصطفى موسى فقط".
وأوضح سامي أن "الانتخابات الرئاسية هذه المرة ستكون فيها منافسة وتعددية، حيث أعلن أكثر من 3 أشخاص حتى الآن ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكون لكل مرشح برنامجاً انتخابياً مختلفاً.
وفيما يخص الاتفاق على مرشح للحركة المدنية في مصر، قال عضو الحركة محمد سامي إنه "لم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح يمثل الحركة المدنية، حيث تجري دراسة هذا الأمر لاختيار مرشح الآن".
يبدو أننا على موعد مع بورصة مرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة المصرية، ستكشفها الأيام والأسابيع القادمة، فبخلاف عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد طنطاوي، نائب البرلمان السابق… هناك شخصيات أخرى داخل الحركة المدنية يجهزون أنفسهم لإعلان الترشح…
— Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) June 18, 2023وينص الدستور المصري على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين رئاسيتين، كذلك أجازت التعديلات الدستورية التي أقرت في 2019 لرئيس الجمهورية الحالي إعادة انتخابه لمرة تالية، تستمر ست سنوات أخرى، وفق المادة 241 مكرر.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور، أن يزكي المترشح 20 عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة في الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل