جلنقي : صور من التطهير والتغافل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
جلنقي : صور من التطهير والتغافل..
في اليوم التاسع عشر من ديسمبر 2014م احتفلت قرية جلنقي بمرور مائة عام على نشأتها ، وفى أغسطس 2024م تكافح للبقاء حية والدفاع عن حياضها وعرضها وشرفها ، والعالم (المتاجر بحقوق الانسان) صامت رغم انعقاد جلسات جنيف ، وبعض القوى السياسية والمنظمات المدنية تنتظر مهاجمة الجيش لحشود المليشيا البربرية حتى ينطلق لسانها المعقود بالإدانة والشجب و(لا للحرب).
حتى يوم امس ، 94 شهيدا ، ومئات الجرحي و مدرعات مليشيا الدعم السريع البربرية المتوحشة تواصل حصد الارواح ونهب الممتلكات وتهجير المواطنين وأكثر من ذلك خطف الفتيات..
قرية جلنقى والتى انشأها السلطان أحمد ميساو الفولانى بعد معركة بورمي 1903م تواجه اليوم الغزاة الجدد من المرتزقة المتوحشة والشتات ، أصبحت جلنقى (دوماتورو) فى واجهة المشهد تؤكد طبيعة هذه الحرب ومقاصد فى التغيير الديمغرافي والاستهداف للسكان وتوطين اخرين ، وهذه الحقيقة المرة..
منذ السادسة صباح 11 اغسطس 2024م تتوالى الهجمات على القرية الآمنة وتتنوع الاساليب والمشترك فيها القتل بلا هوادة واطلاق النار على الكافة ، وتتساقط هنا أكذوبة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمسار المدني والتعايش المجتمعي ، هنا ابادة جماعية وتطهير عرقي..
هجمات المليشيا متصاعدة على القرية ، ومعاناة المواطنين متزايدة وقد نزح بعضهم وما زالت بعض الجثث فى الطرقات..
إنها مأساة حقيقة لأكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة هم سكان المنطقة واغلبهم من الفولاني والبرنو والهوسا..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
17 اغسطس 2024م..
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023