في لقاء مدبولي ووزير الصناعة الإماراتي.. إقامة مشروعات طاقة وغاز جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين البلدين.
أشار رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى متابعة ما جرى مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، إذ عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والاستثمار، لافتاً إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين بالإشراف على ما جرى عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد، ومتابعة ذلك مع نظرائهم من الجانب الإماراتي.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى نتائج الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، إلى مصر مُؤخراً، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، له، إذ تضمنت هذه النتائج التأكيد على أهمية العمل على سرعة تفعيل المشروعات المشتركة التي جرى الاتفاق عليها.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر، الاهتمام الخاص الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للشقيقة مصر، قائلاً: «نحن اليوم موجودون هنا لمتابعة ما جرى مناقشته واستعراضه خلال الاجتماع السابق، وتحديد الخطوات القادمة لأجندة الأعمال التنفيذية خلال الفترة المقبلة».
أشار إلى أن الأجندة الصناعية مهمة جدًا، وتخصيص الأراضي للصناعة المصرية الإماراتية مهمة جدًا، مضيفًا: لدينا مشروعان مهمان حاليًا، الأول: مشروع تصنيع الألواح الشمسية، والثاني: مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، قائلاً: لدينا شراكات مع مصنعين كبار، ونحن على استعداد لدراسة أي مشروعات أخرى مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر.
أضاف فيما يتعلق بملف الطاقة: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنجاز 4 جيجاوات خلال عام واحد، وسنعمل على تحقيق ذلك، ولدينا رغبة في تطوير عدد من مشروعات الغاز.
وخلال الاجتماع، شرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيون مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والمشروعات المرشحة للتفعيل بين الجانبين، كما شرح المسؤولون الإماراتيون ما يجري من أعمال حاليًا بهدف تفعيل المشروعات التي جرى التوافق بشأنها.
حضر اللقاء، الفريق كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعدد من المسؤولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التجارة وزير الاستثمار الثروة المعدنية الوزراء للتنمیة الصناعیة رئیس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب