في لقاء مدبولي ووزير الصناعة الإماراتي.. إقامة مشروعات طاقة وغاز جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين البلدين.
أشار رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى متابعة ما جرى مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، إذ عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والاستثمار، لافتاً إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين بالإشراف على ما جرى عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد، ومتابعة ذلك مع نظرائهم من الجانب الإماراتي.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى نتائج الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، إلى مصر مُؤخراً، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، له، إذ تضمنت هذه النتائج التأكيد على أهمية العمل على سرعة تفعيل المشروعات المشتركة التي جرى الاتفاق عليها.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر، الاهتمام الخاص الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للشقيقة مصر، قائلاً: «نحن اليوم موجودون هنا لمتابعة ما جرى مناقشته واستعراضه خلال الاجتماع السابق، وتحديد الخطوات القادمة لأجندة الأعمال التنفيذية خلال الفترة المقبلة».
أشار إلى أن الأجندة الصناعية مهمة جدًا، وتخصيص الأراضي للصناعة المصرية الإماراتية مهمة جدًا، مضيفًا: لدينا مشروعان مهمان حاليًا، الأول: مشروع تصنيع الألواح الشمسية، والثاني: مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، قائلاً: لدينا شراكات مع مصنعين كبار، ونحن على استعداد لدراسة أي مشروعات أخرى مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر.
أضاف فيما يتعلق بملف الطاقة: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنجاز 4 جيجاوات خلال عام واحد، وسنعمل على تحقيق ذلك، ولدينا رغبة في تطوير عدد من مشروعات الغاز.
وخلال الاجتماع، شرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيون مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والمشروعات المرشحة للتفعيل بين الجانبين، كما شرح المسؤولون الإماراتيون ما يجري من أعمال حاليًا بهدف تفعيل المشروعات التي جرى التوافق بشأنها.
حضر اللقاء، الفريق كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعدد من المسؤولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التجارة وزير الاستثمار الثروة المعدنية الوزراء للتنمیة الصناعیة رئیس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مصر تمتلك مقومات تجعلها بيئة خصبة للنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.
فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال
وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج “الفرصة”، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة "المحور"، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
زيارات متبادلة لاستكشاف فرص الشراكة المستقبليةوأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراءوفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، لفت الى أن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وجرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة
واكد أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا