الجبهة الشعبية تحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة بحق عائلة العجلة في الزوايدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
غزة - صفا
حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ارتكابه لمجزرةً مروعةً جديدة بقصف بركس يؤوي نازحين من عائلة العجلة في منطقة الزوايدة، مما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت أن هذه المجزرة الجديدة تُمثّل حلقةً جديدة من حرب الإبادة الصهيونية المستمرة التي يشنها العدو على شعبنا في قطاع غزة بهدف قتل أكبر عدد ممكن وتدمير مقومات الحياة، ومحاولة فرض التهجير.
وأكدت أن الاحتلال لم يكتفِ بهذه المجزرة، بل استمر في جريمة تهجير النازحين قسراً من مناطق المغازي وشارع صلاح الدين وحي الفاروق وحي الأمل، إلى جانب التهجير الواسع شرقي دير البلح، مصحوباً بحملة تدمير انتقامية واسعة في مدينة رفح. هذه الجرائم تهدف إلى إبقاء الوضع مشتعلاً في غزة ضمن حرب إبادة ممنهجة مستمرة، بشراكةٍ أمريكية وتواطؤ الدولي.
وأكدت الجبهة أن المقاومة ستبقى عصية على الانكسار، وكل محاولات الضغط عليها ستفشل أمام صمود شعبنا وإرادة مقاومته.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة مجازر غزة الجبهة الشعبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.