تجمع الأشراف يُطالب بتكوين هيئة تأسيسية من شخصيات وطنية مستقلة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعا تجمع الأشراف في ليبيا، أبناء الشعب الليبي وجميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا من أجل إزالة الأجسام المتصدرة للمشهد السياسي الحالي، وتشكيل هيئة تأسيسية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دعا التجمع إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي عبر الأمم المتحدة، لاعتماد خطة شاملة تهدف إلى إنهاء دور الأجسام السياسية الحالية التي أثبتت فشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وطالب البيان بأن يقوم المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعالة على الدول الداعمة للأطراف المتنازعة في لبيبا، وذلك لفرض انسحاب فوري ووقف جميع أشكال الدعم، ليفسح المجال لحل ليبي ليبي تحت رعاية البعثة الأممية.
كما طالب التجمع بتكوين هيئة تأسيسية من شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة تمثل كافة مناطق ليبيا وتضم مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتتولى كافة صلاحيات مجلسي النواب والدولة لضمان تمثيل عادل ومتكافئ لجميع أبناء الشعب الليبي.
وبحسب بيان تجمع الأشراف، تتولى هذه الهيئة التأسيسية تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم خبراء ومتخصصين، تكون مهمتها الوحيدة إدارة المرحلة الانتقالية وتحضير البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة.
آخر تحديث: 17 أغسطس 2024 - 14:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة انتخابات حكومة الوحدة الوطنية مرحلة انتقالية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: هناك حاجة ملحة للخروج من أزمة مصرف ليبيا المركزي
تدعم فرنسا جهود الوساطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة حوكمة مصرف ليبيا المركزي حيث دعت جميع أصحاب المصلحة إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى حل وسط، بحسب الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية إن هناك حاجة ملحة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي، وتضر بعلاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أنه ستكون بإطالة أمد هذه الأزمة عواقب وخيمة على الشعب الليبي، ولا سيما على توفير الضروريات الأساسية، حيث يعد هذا التطور الأخير مثالا على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي لاسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده تذكّر بحرصها على وحدة كافة المؤسسات الليبية وشفافيتها ومساءلتها. لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي .