صحف عالمية: الإرهاب اليهودي يتلقى الدعم من وزراء في الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف موقع بلومبيرغ الأميركي عن أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت أكثر من 42 مليون طن من الركام، وهو ما يكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك حتى سنغافورة، وأن إزالة هذا الكم من الأنقاض قد يستغرق سنوات بكُلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
ونقل الموقع عن أستاذ أميركي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية قوله إن "ما جرى في غزة لا مثيل له في التاريخ المعاصر".
وإلى جانب ما أورده الموقع الأميركي، تطرقت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير إلى عدة مواضيع، أبرزها ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، والتأهب الإسرائيلي تحسبا لرد إيران وحزب الله اللبناني.
وسلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على ممارسات المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، ووصفتهم بالمليشيات المسلحة التي تمارس الإرهاب.
وقال الكاتب ألون بن ديفيد إن المنظمات الفلسطينية تتلقى الأسلحة من إيران، في حين يتلقى الإرهاب اليهودي الدعم من وزراء في الحكومة، لا سيما من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي حوّل من سمّاهم "شباب" التلال إلى مليشيا مسلحة "كانت على بعد خطوة واحدة من إعدام 5 إسرائيليين هذا الأسبوع في بؤرة استيطانية غير قانونية".
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الاستخبارات الإسرائيلية تقديرها بأن حزب الله وإيران خفضا مستوى التأهب في وحداتهما الصاروخية.
وقال مسؤولون إسرائيليون "إن تل أبيب تعتقد الآن أن الرد الإيراني الذي تأخر بالفعل مرات عدة سيحدث في وقت لاحق، لكن المسؤولين الإسرائيليين حذروا من أن معلوماتهم وتقييماتهم هذه تتغير بسرعة، نظرا لغزارة الأحداث".
وكتبت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن الدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل، حيث اعتبر الكاتب ماكس بوت أنه رغم عدم رضا إدارة الرئيس جو بايدن عن تباطؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسألة وقف إطلاق النار في غزة، فقد وافقت على بيعه أسلحة بقيمة 20 مليار دولار.
وفي موضوع آخر، جزمت افتتاحية هآرتس بأن حكومة نتنياهو المتطرفة تقود إسرائيل إلى الخراب الاقتصادي. وقالت "إن إطالة أمد الحرب تخالف مبادئ مفهوم الأمن السائدة منذ أيام بن غوريون التي تقوم على شن حرب قصيرة الأمد، تجنبا لأي ضرر يلحق بالاقتصاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العراق يكثف جهوده لمواجهة تداعيات وقف الدعم الأميركي للنازحين
بغداد- في خطوة تهدف إلى معالجة الآثار المترتبة على قرار الولايات المتحدة تعليق دعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في العراق، عقدت مستشارية الأمن القومي في بغداد اجتماعا لبحث سبل تعويض النقص وتأمين استمرار المشاريع الحيوية التي تخدم النازحين والعائدين من مخيم الهول السوري.
وشرعت الحكومة العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، منذ عام 2021 في تنفيذ عمليات نقل العائلات العراقية من مخيم "الهول" إلى مركز الأمل في مخيم "الجدعة" بمحافظة نينوى شمالي العاصمة بغداد بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المحلي.
ويعد مخيم الهول أحد أكبر المخيمات في شمال شرقي سوريا وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية.
وكان المخيم قد أنشأته الأمم المتحدة عام 1991 إبان حرب الخليج الثانية، حيث فرت العديد من العائلات العراقية تجاه سوريا حينها.
ومع الحرب التي شهدها كلٌ من العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة، صار المخيم منذ سنوات ملجأ للعائلات السورية والعراقية والأجنبية التي اتهمت بموالاة تنظيم الدولة، فضلا عن عائلات أخرى تقطعت بها السبل خلال محاولتها الهرب من جحيم الحرب.
ومنذ عام 2021، عاد ما يقدر بنحو 9500 شخص إلى العراق من مخيم الهول. وتدرس السلطات العراقية زيادة عمليات إعادة العراقيين الباقين والذين يقدر عددهم بأكثر من 18 ألفا، بحيث تُنقل الأغلبية العظمى منهم بحلول نهاية عام 2027.
إعلان التزام بدعمهموأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس جهانكير، أن دعوة الحكومة العراقية للولايات المتحدة بعدم إيقاف دعمها نازحي مخيم الهول لا تعني عدم امتلاك العراق الإمكانيات المالية اللازمة، بل تأتي في سياق التعاون الدولي لحل هذا الملف الذي اكتسب بعدا إقليميا ودوليا.
وأشار جهانكير في حديث للجزيرة نت، إلى أن الولايات المتحدة كانت الراعي الأساسي لهذا الملف وهي من طرحت فكرة تفكيك المخيم وحثت الدول على سحب رعاياها تمهيدا لإغلاقه.
وأضاف، أن المنظمات العاملة في المخيم تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الأميركي عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID)، مشددا على أن توقف هذا الدعم قد يعرقل سير المشاريع والبرامج القائمة في مركز الأمل المخصص لإعادة تأهيل العائدين.
وأوضح، أن العراق مستمر في جهوده لإعادة العوائل من المخيم وأنه في حال توقف الدعم الأميركي سيعتمد على إمكانياته الذاتية أو سيتوجه إلى مصادر تمويل أخرى كالاتحاد الأوروبي أو الدول الخليجية والآسيوية.
وشدد جهانكير على أن انقطاع التمويل لا يعني فشل المشروع، وأن العراق دولة ذات سيادة قادرة على إيجاد حلول بديلة، وأن التزام العراق بدعم هذا الملف لا رجعة فيه.
من جانبها، دعت رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان أنسام سلمان، الحكومة العراقية إلى الاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة الأميركية للعدول عن قرارها بوقف تمويل مشاريع النازحين ومخيم الهول.
وأكدت في حديث للجزيرة نت، أن الدعم الدولي المالي المقدم للعراق ضمن الاتفاقيات والعقود المشتركة مع منظمات المجتمع المدني يساهم في دعم الفئات المجتمعية المحتاجة، ومنها اللاجئون في المخيمات التي لا تزال قائمة في العراق.
إعلانمن ناحيته، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في 10 مارس/آذار، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد مراجعة دامت 6 أسابيع.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و"USAID" يجب أن "تُغلق"، واصفًا إياها بأنها "تقود اليسار الراديكالي المجنون"، وأن الفساد فيها وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل.
وأعربت عن أملها في أن تواصل الحكومة العراقية مخاطبة الجهات الدولية وخاصة الحكومة الأميركية لحثها على التراجع عن قرار إغلاق الوكالة التنموية الأميركية التي تدعم المشاريع التنموية في العراق.
وأشارت إلى أن استمرار التمويل الأميركي يمنح المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الثقة والقدرة على تنفيذ مشاريعها وبرامجها التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الخارجي.
وشددت على حاجة العراق الماسة للدعم الخارجي رغم كونه بلدا غنيا، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تعيق تخصيص ميزانيات كافية لهذه الملفات بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمورد رئيسي.
من جانبه، يوضح نائب رئيس مركز الرشيد للتنمية محمود الدباغ، أن دعم المنظمات الأميركية في العراق قد يصل إلى 20 مليون دولار سنويا في بعض الأحيان.
وقال الدباغ للجزيرة نت، إن قيمة آخر المنح في عام 2024 تجاوزت مليوني دولار مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، وأن جزءا كبيراً من التمويل الأميركي يذهب إلى منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية، مؤكدا أن المانح الأميركي يلعب دورا محوريا في العراق.
وأضاف، أن المنظمات الأميركية تتناول ملفات حساسة، مثل إعادة دمج المجتمعات في المناطق المحررة، وإعادة النازحين وتأهيلهم، إضافة إلى مشروع إعادة نازحي مخيم الهول. منوها إلى عدم وجود خطط واضحة بشأن بدائل التمويل في حال انقطاع الدعم الأميركي الذي يعتبر الأبرز للمنظمات العاملة في العراق.
إعلانووفق الدباغ، يركز المانحون الأوروبيون على قضايا حقوق الإنسان والمناخ وتمكين المرأة، في حين أن تمويل مواضيع أخرى، مثل التي تتناولها الجهات الأميركية وتتجنبها الجهات الحكومية العراقية كمخيم الهول يعتبر شحيحا.
وشدد على حاجة العراق للدعم الأميركي في ملف المخيمات وإعادة النازحين لضمان الشفافية، مشيرا إلى وجود انتهاكات وانتقائية في القوانين بسبب العوامل المناطقية والعنصرية والطائفية، مما يقلق ناشطي حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني.
وأشار الدباغ إلى وجود مشاريع معلّقة لم يكتمل تنفيذها مثل مشاريع حكومية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاريع إعادة النازحين التي تنفذها منظمات دولية ومحلية بدعم وإشراف أميركي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً