صحف عالمية: الإرهاب اليهودي يتلقى الدعم من وزراء في الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف موقع بلومبيرغ الأميركي عن أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت أكثر من 42 مليون طن من الركام، وهو ما يكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك حتى سنغافورة، وأن إزالة هذا الكم من الأنقاض قد يستغرق سنوات بكُلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
ونقل الموقع عن أستاذ أميركي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية قوله إن "ما جرى في غزة لا مثيل له في التاريخ المعاصر".
وإلى جانب ما أورده الموقع الأميركي، تطرقت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير إلى عدة مواضيع، أبرزها ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، والتأهب الإسرائيلي تحسبا لرد إيران وحزب الله اللبناني.
وسلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على ممارسات المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، ووصفتهم بالمليشيات المسلحة التي تمارس الإرهاب.
وقال الكاتب ألون بن ديفيد إن المنظمات الفلسطينية تتلقى الأسلحة من إيران، في حين يتلقى الإرهاب اليهودي الدعم من وزراء في الحكومة، لا سيما من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي حوّل من سمّاهم "شباب" التلال إلى مليشيا مسلحة "كانت على بعد خطوة واحدة من إعدام 5 إسرائيليين هذا الأسبوع في بؤرة استيطانية غير قانونية".
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الاستخبارات الإسرائيلية تقديرها بأن حزب الله وإيران خفضا مستوى التأهب في وحداتهما الصاروخية.
وقال مسؤولون إسرائيليون "إن تل أبيب تعتقد الآن أن الرد الإيراني الذي تأخر بالفعل مرات عدة سيحدث في وقت لاحق، لكن المسؤولين الإسرائيليين حذروا من أن معلوماتهم وتقييماتهم هذه تتغير بسرعة، نظرا لغزارة الأحداث".
وكتبت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن الدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل، حيث اعتبر الكاتب ماكس بوت أنه رغم عدم رضا إدارة الرئيس جو بايدن عن تباطؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسألة وقف إطلاق النار في غزة، فقد وافقت على بيعه أسلحة بقيمة 20 مليار دولار.
وفي موضوع آخر، جزمت افتتاحية هآرتس بأن حكومة نتنياهو المتطرفة تقود إسرائيل إلى الخراب الاقتصادي. وقالت "إن إطالة أمد الحرب تخالف مبادئ مفهوم الأمن السائدة منذ أيام بن غوريون التي تقوم على شن حرب قصيرة الأمد، تجنبا لأي ضرر يلحق بالاقتصاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين