لجنة استرداد الأراضي تبحث سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة مستشار رئيس الجمهورية؛ حيث تم مناقشة سبل دفع معدلات تقنين أراضي الدولة.
واستعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة المقبلة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسؤوليات في كل محافظة؛ لضمان المتابعة وإنجاز الملف، وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام؛ لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين في إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
وناقشت اللجنة ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت في التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه، مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع تأكيد عدم إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ.
واستعرضت اللجنة أيضًا تقارير معدلات الأداء والتي أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن في كل المحافظات بنسبة 69% من الأراضي المستوفاة لشروط التعاقد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقي العقود.
وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضي بناء و27 ألف عقد لأراض زراعية، وأن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة اليومية مع كل المحافظات من قِبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية؛ لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية، وفي الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضي المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.
وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو 164 ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد 110 آلاف فدان أراض زراعية، ونحو 26 مليون متر مربع أراض معدة للبناء.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مع تغيير كل المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات إلى محاضر جنائية في كل المحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أية حالة تعد على أراضي الدولة.
واستعرض رئيس اللجنة أيضًا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتَي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري في شأن تقنين الأراضي، وفقًا للمقنن المائي، بما يحقق التيسير على مقدمي طلبات التقنين وفي الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة استرداد أراضي الدولة وزارة التنمية المحلية مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئیس الجمهوریة التنمیة المحلیة أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: الفلاح المصري يقوم بدور وطني لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الوطنى الذى يقوم به الفلاح المصري، لتنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة .
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم بمناسبة عيد الفلاح المصرى، أن الفلاح المصرى يعد شريك أساسي علي مر التاريخ في كل أشكال التطور الزراعى والتنمية بالبلاد، وأنه واصل القيام بدوره دون توقف رغم كل التحديات والأزمات.
وحرص رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ علي توجيه التهنئة والتحية للفلاح المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح اليوم الموافق التاسع من سبتمبر.
وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عدد من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.
وأوضح الجبلي، أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصرى بتكلفة تصل إلي تريليون جنيه، كما شهدت المشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الرى،ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضى.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن تفعيل نظام الزراعات التعاقدية ساعد الفلاح في وقف نزيف الخسائر التى كان يتعرض لها، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته.