دفاع النواب: تنمية شبه جزيرة سيناء واجب وطني وقومي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن تنمية شبه جزيرة سيناء أصبح مهمة وطنية وقومية ويعد تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيراً إلى أن ما حققه الرئيس السيسى من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء يصل إلى حد الأعجاز ويفخر به كل مواطن مصرى بصفة عامة ومواطن سيناوى بصفة خاصة.
كما أعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره إليوم تأييده التام والمطلق لتصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التى أكد فيها أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، حيث أنفقت أموالا طائلة على البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى.
وانه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز البحوث الصحراء والتي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذه التصريحات المهمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد جدية الدولة المصرية فى تحويل كل أراضى سيناء إلى أراضى زراعية خضراء لتحقيق المزيد من المشروعات الزراعية داخل هذه الأرض المقدسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق بأن مشروع التجمعات الزراعية يعد واحداً من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعا تنمويا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية مثمناً حرص الحكومة على تنفيذ وإنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية لتقديم الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها وتحقيق رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب خالد طنطاوى شبه جزيرة سيناء
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”