نقطة تحول حرجة تشهدها السياسة النقدية الأمريكية الأشهر المقبلة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تقترب السياسة النقدية الأمريكية من نقطة تحول حرجة خلال الأشهر المقبلة، تستهلها باجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تقرر خلاله خفض تكاليف الاقتراض، ويتولى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وزملاؤه حاليا مهمة التوجيه بين مجموعتين متعارضتين من المخاطر. ففي حين يسعون للقضاء على التهديد الناجم عن التضخم، سيحتاجون إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت والسرعة المناسبين لمنع حدوث تدهور سريع في سوق العمل.
يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أن الوقت قد حان تقريباً لخفض أسعار الفائدة. ويتفق المستثمرون أيضاً مع ذلك، حيث تعكس الأسواق بالكامل تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن الكثير من التوتر قد تشهده الأشهر المقبلة.
وحسب بلومبرج، قال ديريك تانج، وهو اقتصادي في «إل إتش ماير مونتاري بوليسي أناليتكس» "إنهم لا يفكرون في أول تخفيضين لأسعار الفائدة فحسب، بل في الاستراتيجية الكاملة خلال الأشهر الستة إلى التسعة القادمة". وأضاف: "إنهم يتساءلون: أين نريد أن نكون إذا واجهتنا صدمات؟".
يشير ذلك إلى استراتيجية إدارة المخاطر، وهو نهج تلجأ إليه البنوك المركزية في كثير من الأحيان خلال فترات عدم اليقين الشديد.بمعنى آخر، ينظرون إلى هدفهم ويسألون: أين يكمن الخطر الأكبر؟ ثم يتخذون موقفاً ضد ذلك الخطر مع مراقبة الوضع الآخر بعناية.
التيسير النقديتبدأ دورات التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهذه الخطوة تأتي مبررة إذا اتُّخذت في اجتماع محدد موعده، بدلاً من استجابة طارئة لتصحيح سوق الأسهم. ولم تكن تلك الاستراتيجية سهلة على الإطلاق. ومع انخفاض التضخم، أدى ذلك إلى دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع حتى مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% لأكثر من عام. لقد تباطأ خلق فرص العمل، وهدأ التضخم، ولدى "باول" لجنة منقسمة حول النقطة التي يرون عندها أكبر قدر من المخاطر.
كان محافظ بنك الاحتياطي ميشيل بومان ورئيس الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في معسكر المتسائلين حول جدوى الاستعجال في خفض الفائدة، إذ أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن استقرار الأسعار أصبح واقعاً، وما زالوا يكتشفون علامات المرونة في سوق العمل. كذلك فإنهم يشيرون إلى أن بعض الارتفاع في معدلات البطالة يرجع إلى بقاء الباحثين عن عمل على الهامش. علاوة على ذلك، ففي حين أبطأت الشركات معدلات التوظيف، فإنها لم تكثف عمليات تسريح العمال.
تضخم أسعار المستهلكبالنسبة لهذه المجموعة، يستطيع باول أن يشير إلى تقرير تضخم أسعار المستهلك لشهر يوليو ليوضح أن التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في الشهر، وارتفع الرقم السنوي لثلاثة أشهر، وهو إشارة إلى اتجاه التضخم على المدى القريب، بنسبة 1.6%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.
البطالة.. خط أحمرهناك أيضاً مجموعة من المسؤولين الذين وضعوا خطاً أحمرَ بشأن معدل البطالة الحالي البالغ 4.3%. قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في 5 أغسطس: "لقد تأكدنا الآن أن سوق العمل تتباطأ، ومن المهم للغاية ألا نسمح لها بالتباطؤ لدرجة حدوث ركود".
تعد المخاطر كبيرة جداً، فقد شهد الاقتصاد الأمريكي فوائد واضحة من سوق العمل المتوترة في السنوات الأخيرة، حيث تم جذب العديد من الأشخاص إلى القوى العاملة ورفع الأجور، مما ساعد في حماية الأجور ضد التضخم.
اقرأ أيضاًتحذير سياسي لرئيس الفيدرالي الأمريكي: عليك خفض أسعار الفائدة الآن
الحبتور: الارتفاع في أسعار الفائدة منذ 2022 يهدد الاقتصاد العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم معدلات التضخم الاقتصاد الأمريكي جيروم باول البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي التيسير النقدي رئيس الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل