المستشار كفافي: الشكر للجهات المعنية لدعم لجنه تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لمجلس النواب الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق.
كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة و للسادة أعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.
وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه الا المزايدة على اعمال اللجنة لانها لم تطلع حتى على اعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة الى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم
وعقب ذلك استعرض اهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:• بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تحقيق العدالة الناجزة حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق والتقصي بأحداث الساحل: استمعنا لشهادات المئات وعاينّا 9 مواقع ودونّا 95 إفادة وفق المعايير القانونية
دمشق-سانا
أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان أن اللجنة استمعت في اللاذقية إلى شهادات المئات من الأهالي والشهود، وعاينت 9 مواقع، ودونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، رغم خطورة التحرك في مناطق الأحداث، بسبب وجود مسلحين من فلول النظام البائد بمحيطها.
وقال الفرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم: استجابةً لمقتضيات الأحداث المؤلمة التي وقعت في الساحل السوري أيام السادس والسابع والثامن من آذار وما تلاها، واستناداً إلى قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 9 آذار، بدأت اللجنة عملها بتنظيم لوائحها الداخلية وتوزيع المهام على أعضائها، وتشكيل فريق إداري وتقني مساعد لها، وفي اعتماد خطوط رئيسية لمنهجيتها ومعايير وآليات عملها، بالتوازي مع بحثها في السياق الزمني للأحداث الجسيمة، ورسمها وفق ذلك لخطتها وخريطة تحركها.
وأضاف الفرحان: ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14 آذار انتقلت اللجنة إلى أرض الواقع في مناطق وقوع الحوادث في محافظة اللاذقية، وأجرت لقاءات مع الجهات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية والشرطية والقضائية في جلسات مشتركة ومنفصلة، استمعت خلالها إلى مشاهداتهم وتلقت المعلومات التي طلبتها منهم، كما زارت اللجنة حي الدعتور بسنادا في مدينة اللاذقية، ومناطق جبلة والقرداحة والحفة وقراها، كالعوامية وقبو العوامية والبصة وصنوبر وسطامو وشريفة والشير والمختارية وبرابشبو، حيث قابلت هناك المئات من أفراد العائلات والشهود وعاينت 9 مسارح في مواقع الانتهاكات التي تعرضوا لها، واستمعت إلى حوادثهم وقصصهم، ووثقت المشاهدات والملاحظات التي شهدتها هناك.
وبين الفرحان أن اللجنة أجرت عشرة انتقالات إلى نقاط تعرض القوات الحكومية لاعتداءات ومواقع الاشتباكات في جبلة والقرداحة كالكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني وعدد من أماكن الدفن وأماكن إيداع الموتى مجهولي الهوية، واستمعت إلى شهادات الشهود هناك ووثقت مشاهداتها وملاحظاتها، وخصصت في مركز اللجنة بمدينة اللاذقية 4 غرف للاستجواب والاستماع للشهود، ودونت حتى اليوم ما يتجاوز95 إفادة وفقا للأصول والمعايير القانونية، بما في ذلك تضمين من يطلب وضعه في إجراءات حماية الشهود، كما تلقت أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها، وحرصت على جدولة ذلك على أجندتها المقبلة بالتقصي والتحقيق لشأن البلاغات الواردة.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة أجرت من خلال خبرائها فحصا لـ93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص، وتتابع عملها في إطار ذلك لاستيضاح الحقيقة وتحديد هوية المتورطين، ومع استمرار اللجنة في عملها بتقصي الحقائق والاستماع إلى الشهود في اللاذقية فإنها تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب.
وقال الفرحان: اجتمعت اللجنة الوطنية المستقلة مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع فريق المبعوث الأممي إلى سوريا، في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة، وكانت الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة المختصة إيجابية جداً، وتم تداول كل الظروف والمعايير والإجراءات التي يمكن من خلالها ضمان التزام اللجنة بالمعايير الدولية، وكان هناك ترحيب من هذه الأطراف بعمل اللجنة التي رحبت هي أيضا بالتعاون مع الأمم المتحدة في تقديم المشورة والخبرة والمعلومات.
وأعرب الفرحان عن تقدير اللجنة لدور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها، وهي تكرر تأكيدها على احترام خصوصياتهم، وتضمين من يطلب منهم عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وتشير إلى استمرارها في الاستماع إلى مزيد منهم، وتوفير خطوط اتصال دائمة بينهم وبين اللجنة، داعياً المنظمات الحقوقية السورية إلى التعاون مع اللجنة ومشاركة المعلومات الموثقة والأدلة التي قد يكونون حصلوا عليها، وتؤكد اللجنة احترامها لخصوصية المعلومات ومصادرها ومعايير التعامل معها في الحفظ والنشر والتداول.
وبين الفرحان أن الظروف ليست مثالية لكن اللجنة تتخذ أفضل التدابير الممكنة للإيفاء بمهامها، وهي تحتاج إلى تعاون وتضامن الجميع من أجل كشف الحقيقة والمضي في مسارات العدالة، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى كل هذه المناطق التي وقعت فيها اعتداءات ولاحظت أن المنطقة ليست آمنة بسبب وجود مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يتوزعون في المناطق المحيطة بعمل اللجنة، لكن أعضاءها كانوا يصرون على تنفيذ المهام المطلوبة منهم.
وأوضح الفرحان أنه ربما تكون هناك انطباعات أولية تشكلت لدى بعض أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة، ولا يرقى ليكون بصورة تمثل ربما ترجيحاً لتحديد هوية المتورطين، وبالتالي من المبكر الإفصاح عن النتائج، وستفصح اللجنة عن كل التفاصيل في تقريرها النهائي عندما تتوصل بقناعات كاملة ومؤكدة ومقترنة بالأدلة إلى ترجيح هوية المتورطين في الأحداث.
وأشار الفرحان إلى أنه بانتظار صدور قانون العدالة الانتقالية هناك مطالبات بتأسيس هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، وهناك رغبة لدى السوريين بمن فيهم ذوو الضحايا بإنشاء محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، منوها بالدور المهم للجهات الإعلامية في دعم شفافية عمل اللجنة، وفي تعزيز حق الجميع بمعرفة الحقيقة.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي