بالتعاون مع اليونسكو.. وزارة التعليم تطلق دراسة شاملة لتقييم نظام الفصول الثلاثةعاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شرعت وزارة التعليم بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، وكذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (اليونسكو)، في تنفيذ دراسة شاملة تهدف إلى تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام، بناءً على توجيهات رسمية للوزارة بإعداد هذه الدراسة.
أخبار متعلقة رئيس جمعية "أسر التوحد": نفخر بدعم أمير الشرقية.
. وقدمنا 20.000 استشارة للدعم الأسريبحوزتهم 10 كجم من المواد المخدرة.. القبض على 6 مروجي مخدرات بجدة
ويقوم مركز بحوث التعليم في الوزارة، بالتعاون مع "اليونسكو"، بإعداد هذه الدراسة التقييمية الشاملة التي تتطلب تطبيق مهارات البحث وفق المنهج العلمي للدراسات التقويمية، بهدف تحديد قيمة وفاعلية الممارسات التربوية الحالية.
كما تهدف الدراسة إلى تحليل الآثار المباشرة لهذه الممارسات على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، مما يضمن أن القرارات المتخذة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل علمي شامل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتعاون مع اليونسكو.. وزارة التعليم تطلق دراسة شاملة لتقييم نظام الفصول الثلاثة- اليوم
وأكدت الوزارة أن هذه الدراسة ستشمل جمع آراء ومواقف جميع الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك منسوبي التعليم، أولياء الأمور، والطلاب.
وقد تم توجيه إدارات التعليم المختلفة في المملكة للقيام بدورها في جمع هذه الآراء ضمن عينة الدراسة المحددة.
وأوضحت الوزارة أن الأدوات التي ستُستخدم في هذه الدراسة تتضمن مجموعة من الاستبانات والمقاييس التي تهدف إلى قياس توجهات وآراء الفئات المستهدفة حول تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتعاون مع اليونسكو.. وزارة التعليم تطلق دراسة شاملة لتقييم نظام الفصول الثلاثة- اليوم
وتشمل هذه الأدوات مقياس اتجاهات العاملين في قطاع التعليم نحو تطبيق النظام ومدى تأثيره على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى استبانة لتقويم فعالية النظام وجمع البيانات حول تأثيره على جودة التعليم والممارسات التربوية.
كما تشمل استبانة موجهة لأولياء الأمور لتقييم مدى تأثير النظام على تعليم أبنائهم ومدى رضاهم عنه، وكذلك مقياس اتجاهات أولياء الأمور نحو النظام.
إضافة إلى ذلك، تتضمن الأدوات استبانة للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية تهدف إلى جمع آرائهم وتقييمهم لتجربة الدراسة ضمن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وكذلك مقياس لتوجهات الطلاب الدراسية ونظرتهم المستقبلية في ظل هذا النظام.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه الأدوات ستُعامل بسرية تامة ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية.
كما أكدت أهمية مشاركة جميع الجهات المستهدفة في هذه الدراسة كونها تسهم في تعزيز جودة التعليم وفعاليته وتحقق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 في مجال التعليم.
وأوضحت الوزارة أن النتائج المتوقعة من هذه الدراسة ستُسهم في وضع توصيات وإجراءات تضمن تطوير المناهج التعليمية وتحسين ممارسات التعليم بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء التعليمي في مدارس المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة نظام الفصول الثلاثة التعليم وزارة التعليم وزارة التعلیم هذه الدراسة دراسة شاملة بالتعاون مع article img ratio
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.