عبد اللطيف: نحتاج ٢٥٠ ألف فصل و٤٦٩ ألف معلم لسد العجز
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاستعراض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية، والحلول التي تم التوصل إليها.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي يستهدف توضيح الرؤى، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رؤية الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وجذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي يضم أكثر من ٢٥ مليون طالب، وهناك احتياج إلى ما يزيد عن ٢٥٠ ألف فصل جديد، وما يقرب من ٤٦٩ ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٠ محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بكافة المحافظات.
ومن جانبهم، أشاد نواب البرلمان بالخطة التي أعلنت عنها الوزارة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع الشعب المصري، مؤكدين على أهمية التعاون مع الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد المعلمين التربية والتعليم الصفوف الدراسية الطالب المصري الفصول المنظومة التعليمية عبد اللطيف عجز في أعداد المعلمين عجز المعلمين طلاب طالب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.