ارتفاع سعر الحقائب المدرسية في تركيا 62.5%
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية في تركيا هذا العام بنسبة 62.5% مقارنة بالعام الماضي.
وقبل بداية العام الدراسي بفترة وجيزة، بدأ أولياء الأمور بالتحقق من تكلفة الحقيبة المدرسية، ليتفاجئوا أنه كان بالإمكان تجهيز الحقيبة المدرسية بـ 1000 ليرة في شهر أغسطس من العام الماضي، ارتفعت التكلفة هذا العام إلى 1625 ليرة، ومع زيادة عدد المنتجات وتغير المواد المختارة، يمكن أن تصل تكلفة القائمة نفسها إلى 3 آلاف ليرة.
وقال إرم أوزكال، الأمين العام لجمعية القرطاسية (TÜKİD)، إن القائمة التي تتكون من 22 صنفاً في المجموع، ويضاف إليها صنف واحد من كل منتج، كشفت عن تكلفة 1625 ليرة هذا العام.
وذكر أوزكال أن المنتجات المدرجة في القائمة، والتي تتكون من الدفاتر ودفاتر الرسم وأقلام الرصاص والمحايات والمحايات والمحاسبة وعجينة اللعب والأقلام الجافة وأقلام التلوين والحقائب وزجاجات المياه والقوارير، قد ارتفعت بنسبة 35 إلى 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وقال: ”نعتقد أن معظم منتجات القرطاسية لا تزال في متناول الجميع في بيئة تضخمية“.
ووفقًا للقائمة التي أعدتها جمعية القرطاسية، فإن كراسة الكتابة المكونة من 60 ورقة، والتي كان سعرها 15 ليرة العام الماضي، ارتفع سعرها هذا العام إلى 28 ليرة، بينما ارتفع سعر 12 قلم رصاص من 44 ليرة إلى 57 ليرة، وسعر عجينة اللعب من 50 ليرة إلى 75 ليرة، وسعر حقيبة الظهر من 300 ليرة إلى 500 ليرة، وسعر صندوق الغداء من 90 ليرة إلى 170 ليرة.
يقول أوزكال أيضًا أن التكلفة سترتفع وفقًا لجودة المنتجات الموجودة في القائمة وتفضيلات أولياء الأمور. ومع زيادة عدد المنتجات وتغير المواد المختارة، يمكن أن تصل تكلفة القائمة نفسها إلى 3 آلاف ليرة.
وفي هذه المرحلة، أضاف أوزكال: ”يمكنك شراء حقيبة ظهر مقابل 400 ليرة أو 1000 ليرة. وهذا يعتمد على طلب المستهلك وحالة دخله”.
Tags: اسعار الحقائب المدرسيةالعام الدراسي الجديدتركياحقائب مدرسيةمدارس
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد تركيا حقائب مدرسية مدارس العام الماضی هذا العام لیرة إلى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في تركيا.. والعجز التجاري يتسع بنسبة 24.2 بالمئة
شهدت تركيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل التضخم الشهري، حيث بلغ 5.03 بالمئة في كانون الثاني /يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار السنوية، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الصادرة، الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي حددها استطلاع لرويترز عند 4.35 بالمئة، كما أنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتضخم الشهري في كانون الأول /ديسمبر، الذي كان عند 1.03 بالمئة فقط.
أما على الأساس السنوي، فقد تراجع معدل التضخم إلى 42.12 بالمئة مقارنة بذروته التي تجاوزت 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي، عندما بدأت السياسات النقدية والمالية المشددة في تهدئة الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أن أكبر الارتفاعات الشهرية جاءت في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، يليها قطاعا التعليم والإسكان، بينما كان لهذين القطاعين أيضًا تأثير واضح على التضخم السنوي.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة هذا الشهر، مؤكدا أنه سيواصل "تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار السيطرة على التضخم".
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتحديث معظم الضرائب والرسوم وفق معامل التضخم القياسي لعام 2025، إلا أنها قررت تقييد زيادة ضريبة الوقود عند 6 بالمئة فقط، ضمن مساعيها لكبح التضخم وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن التضخم "سينخفض تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف"، داعيا المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى "التحلي بالصبر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير، وبنسبة 27.20 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24.2 بالمئة
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني /يناير ليصل إلى 7.7 مليار دولار، وذلك رغم تسجيل نمو في كلٍّ من الصادرات والواردات.
وأوضح بولات خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات التركية زادت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة العجز التجاري تعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على الواردات، لا سيما المواد الخام والطاقة، في وقت تحاول فيه تركيا دعم الإنتاج الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد التركي، حذر بولات من أن "زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وردود الفعل من الدول الأخرى عليها، تمثل خطرا على التجارة العالمية".
وأضاف أن تركيا "تراقب هذه التطورات عن كثب وستواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية" في ظل أي تحديات اقتصادية قد تؤثر على أنقرة وشركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تجارتها الخارجية وتنويع الأسواق التي تصدر إليها، معتمدة على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير أي تقلبات اقتصادية دولية على ميزانها التجاري.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل