رئيس مجلس النواب: بحث إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
استقبل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب بالحضور، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن فكرة إعداد «مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية» بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة، وسلط قسم التشريع بمجلس الدولة الضوء عليها، فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأضاف أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة «العدل، الداخلية، المجالس النيابية» وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين»، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ملامح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائيةواستعرض أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعى رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الدائمة للتنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة اللجنة الفرعیة مجلس النواب رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟
بغدادـ يتزامن إحياء الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة العراقية بالأسلحة الكيميائية مع تجدد المطالبات بتحويلها إلى محافظة، وهو مطلب يواجه عراقيل سياسية منذ عامين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي، أمس الأحد 16 مارس/آذار الجاري، تزامنا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تدعونا إلى حث الجهات المعنية للإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال الخطوات التشريعية من قبل مجلس النواب لنيل هذا الاستحقاق.
وقرر مجلس النواب العراقي في العام 2023 تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، بسبب الخلافات السياسية واشتراط طلب عدد من الكتل الشيعية في مجلس النواب استحداث محافظة تلعفر بالتزامن مع محافظة حلبجة.
وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية في الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية.
إعلانواشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، كما مات آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية.
أكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي النائب محمد عنوز أن استحداث محافظة حلبجة أو أي محافظة أخرى يتطلب تخصيصات مالية كبيرة.
وقال عنوز، في حديث للجزيرة نت، إن القانون الخاص باستحداث محافظة حلبجة هو مشروع أرسل حينها من الحكومة، وقد تمت قراءته قراءتين أولى وثانية وعرض للتصويت أكثر من مرة، ولم يتبق سوى التصويت عليه، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان لا تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب، مما حول الأمر إلى مأساة للشعب بسبب انتظاره لتشريعات تتعلق بحياته وكرامته.
وأضاف عنوز أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب وهو بصيغته النهائية، موضحا أن استحداث محافظة حلبجة يستلزم تخصيصات مالية لتكوين إدارة على مستوى المحافظة من كوادر وغيرها، إضافة إلى جوانب سياسية واقتصادية.
وشدد عنوز على أن البرلمان لا يحتاج إلى مقترح قانون جديد بقدر حاجته إلى توافق سياسي لتمرير الموجود في أدراجه والتصويت عليه، مؤكدا أن هذا التوافق معطل بسبب رغبة أطراف سياسية في تحويل مدن أخرى إلى محافظات، مما حول الأمر إلى مساومة قانون بقانون آخر وهذا هو نتاج نظام المحاصصة.
وبدورها، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، وجود مساعٍ برلمانية سابقة لم تحقق أهدافها لإدراج قانون استحداث حلبجة كمحافظة والتصويت عليه قبل الذكرى السنوية الحالية لقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية.
إعلانوأوضحت سوزان منصور، في حديث للجزيرة نت، أن كتلتها النيابية بذلت جهودا متواصلة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن استحداث حلبجة كمحافظة يعد أقل تقدير لتضحياتها والمعاناة التي تعرضت لها في عهد النظام السابق.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من التصويت على القانون قبل الذكرى السنوية، على الرغم من وجود توافق سياسي واسع حول ضرورة إقراره، وذلك بسبب تعليق جلسات البرلمان في الفترة الماضية.
وشددت سوزان منصور على أن قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988 يمثل جريمة ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مؤكدة أن أي جهود تبذل لخدمة المدينة لن تفي بحقها، ولن تعوضها عن حجم الضرر والإبادة الجماعية التي تعرضت لها.
وفي المقابل، أكد عباس البياتي نائب رئيس الحركة القومية التركمانية أن حلبجة لا تتوفر فيها الشروط الواجب توافرها في خطوات استحداث أي محافظة.
وقال البياتي، في حديث للجزيرة نت، إن تحويل أي منطقة إلى محافظة له شروط يجب أن تتوفر فيها من حيث المناطق الإدارية والأقضية والنواحي التي يجب أن تتبع إليها، وهذه الشروط حاليا غير متوفرة في هذا الموضوع.
وأضاف أن موضوع التعاطف مع حلبجة إنساني وسياسي أكثر مما هو إداري "وباعتقادي ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية ستعود إلى الواجهة هذه القضية من أجل دعاية انتخابية حالها حال الكثير من المواضيع التي هي مادة جيدة للدعاية الانتخابية وكسب ود الشارع العام".
ولفت إلى أن من وجهة النظر الإنسانية حلبجة تستحق كل الاهتمام كونها وصمة عار على جبين النظام السابق، وستبقى دليلا شامخا على وحشيته لذلك يجب على الجميع عدم الرقص على جروح أولئك الذين تعرضوا لهذه الجريمة الوحشية.
حجج غير منطقيةوعزت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري عرقلة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة إلى أسباب وحجج غير منطقية من قبل بعض الكتل السياسية.
إعلانوأوضحت فيان، في حديث للجزيرة نت، أنه لم يتم رفض تحويل حلبجة إلى محافظة بل تمت قراءة المشروع قراءة أولى وثانية، لكن غياب الاتفاق السياسي والإرادة السياسية في مجلس النواب العراقي حال دون التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن حكومة كردستان أقرت حلبجة كمحافظة في يونيو/حزيران 2013، وصوت برلمان الإقليم على ذلك في فبراير/شباط 2015، لكن مجلس النواب العراقي لم يدرج القانون في جدول الأعمال للتصويت عليه بسبب مطالب بعض الكتل النيابية بتحويل أقضية أخرى كمحافظات من بينها تلعفر والفلوجة كشرط للموافقة على حلبجة.
وأكدت فيان أن مجلس النواب العراقي لا يزال لديه فرصة لإنصاف مدينة حلبجة المنكوبة والتصويت على القانون، مطالبة المجلس ورئاسته بإدراج التصويت على حلبجة كمحافظة مع التعويض العادل لأبنائها وفقا للمادة 132 من الدستور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد