«جولد بيليون»: توافر معروض ضخم من الذهب يساعد في استقرار الأسعار

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، تراجعات طفيفة منذ جلسة الأمس الثلاثاء، على الرغم من تغيرات في السعر العالمي، وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وعدم تأثرها بالتغيرات في السعر العالمي.

انخفاض طفيف بأسعار الذهب محلياً

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، اليوم الأربعاء، 2155 جنيه للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2160 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 17240 جنيهاً.

ومنذ بداية شهر أغسطس الجاري، انخفض سعر الأونصة العالمية في حدود 2%، بما قيمته قرابة 38 دولاراً، ولكن في نفس الفترة في السوق المحلي، سيطرت حالة من التذبذب في أسعار المعدن الأصفر، من خلال حركات ضعيفة في نطاق ضيق، وفق تحليل لمؤسسة «جولد بيليون».

انفصال السوق المحلية عن العالمية

وأشارت المؤسسة العاملة في تداول الذهب إلى أن ما يحدث حالياً في السوق المحلية هو انفصال عن تغيرات السعر العالمي، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك، يتمثل في ثبات عوامل التسعير في السوق المحلية، مما أدى إلى تجاهل عامل التأثر بتحركات السعر العالمي في سوق الذهب المحلية.

كما جاء تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن سعر الصرف أمن قومي، ليزيد من التوقعات باستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق، سواء الرسمية أو الموازية لفترة من الوقت، قدرتها الأسواق حتى سبتمبر المقبل، قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بشأن برنامجه التمويلي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وفقاً لهذا، استقر الطلب على الدولار في السوق الموازية، وهدأت أسعاره، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب، بينما نجد أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجعاً ملحوظاً في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية في الأسواق، منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ18%.

من جهة أخرى، أسهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في دخول حوالي 600 كيلوجرام من الذهب من الخارج، حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية، ليواجه الطلب الضعيف، وبالتالي تحقق استقراراً وتوازناً بشكل كبير في الأسواق.

وقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.

يُعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة، بعد أن قرر في مارس الماضي، رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.

المصدر: الوطن