وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.

وتمت الإشارة إلى أن "صندوق إفريقيا 50" يهدف إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.

يذكر أن الصندوق اتخذ شكل مؤسستين هما: "إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، و"إفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وفيما يخص المؤسسة الأولى فهي مؤسسة مالية تهدف إلى استثمار رأس المال في المراحل المبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في دول إفريقيا، من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء العلمين قرارات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.

وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات. 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير البنية التحتية التشادي
  • عبد العاطي يلتقي مع وزير البنية التحتية التشادي
  • مقترحات بطرح البنية التحتية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء مقر مكافحة المخدرات بقنا
  • مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للتمريض بجامعة السادات
  • مجلس الوزراء يوافق على منحة إسبانية لدعم رواد الأعمال الشباب
  • مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
  • خالد عباس: البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية في أقرب وقت
  • تخصيص أكثر من 900 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة لتطوير البنية التحتية للري