النيابة الإدارية تعاين ميدانيا مبنى مغاغة المنهار بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - أجرت نيابة "مغاغة" الإدارية صباح اليوم، الأربعاء، معاينةً لموقع منزل أحد المواطنين الكائن "بمنشية المصري بمركز مغاغة" بمحافظة المنيا، والذي تم هدمه دون مراعاة الأصول الفنية لعملية الهدم.
وتسبب الإجراء في انهيار الدورين الأول والثاني وإزاحة الدور الثالث العلوي صوب الطريق، وقطع أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار وذلك ظهر أمس الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣.
وقام المستشار عمرو ربيع - القائم بعمل مدير نيابة "مغاغة" الإدارية، بالانتقال صباح اليوم لمعاينة الموقع وبصحبته فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: حمد عبد الكريم - رئيس النيابة، وأحمد جابر هاشم - وكيل النيابة من الفئة الممتازة و طه جبالي - وكيل النيابة، وأحمد نور - وكيل النيابة، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي بحري "مغاغة"، ومسئول قسم الإزالات بمجلس مدينة "مغاغة".
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعمدة الدور الرابع علوي، وأنه في ظهر يوم أمس انهار الدورين الأول والثاني وحدثت إزاحة للدور الثالث العلوي بالطريق؛ مما أسفر عن قطع في أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار وتسبب في وقوع أضرار بأعمدة الإنارة والأسلاك الملاصقة للمبنى، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
وحدث ذلك جرّاء قيام صاحب العقار بهدم الجزء الغربي منه دون الحصول على ترخيصٍ مسبق وسارٍ من الجهات التنفيذية المختصة التابع لدائرتها العقار، إضافة لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل كردون أمني حول المبنى وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وجارٍ تنصيب أسلاك عليها بمعرفة مسئولي الشبكة بهندسة الكهرباء، وتم إنارة المنطقة مؤقتًا لحين تنصيب أسلاك الكهرباء الجديدة.
وتولت نيابة "مغاغة" الإدارية التحقيق، حيث كلف محمود عبد الكريم – رئيس النيابة، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على الأسباب الفنية والهندسية لحدوث الانهيار، وتحديد كافة الإجراءات المتخذة بشأن العقار، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230809
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم