وكيل أفريقية النواب: نجاح مهرجان العلمين وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن النجاحات الكبيرة التى حققها مهرجان العلمين الجديدة وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى بأسرها بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أهم المعالم السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله.
ووجه وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولكل من ساهموا فى إنجاح مهرجان العلمين الجديدة بصفة عامة ولكل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولجميع القيادات والعاملين بهذه المؤسسة الوطنية الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً لانجاح هذا المهرجان مؤكداً أن مهرجان العلمين الجديدة أصبح علامة مضيئة بما يشهده من فعاليات متنوعة وأنشطة مختلفة، يٌسلط الضوء على جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة المصرية خاصة بعد أن أصبحت العلمين الجديدة من المشروعات العمرانية الحديثة والمدن الذكية التي تقام على أرض مصر ونجحت فى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى منطقة جاذبة للسياحة طوال العام وليس فترة الصيف فقط، الأمر الذي يعزز مكانة مصر السياحية في الدول المطلة على ساحل البحر المتوسط.
وطالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية داخل منطقة الساحل الشمالى مؤكداً أن هذه المنطقة سيكون لها دورها فى التغيير الايجابى للتركيبة السكانية بعد أن جذبت الالاف من الشباب المصرى الراغب فى الحصول على فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور محمد سليم مهرجان العلمين الجديدة العلمين العلمین الجدیدة مهرجان العلمین
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بإعادة مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي:
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.