أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن النجاحات الكبيرة التى حققها مهرجان العلمين الجديدة وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى بأسرها بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أهم المعالم السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله.


ووجه وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولكل من ساهموا فى إنجاح مهرجان العلمين الجديدة بصفة عامة ولكل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولجميع القيادات والعاملين بهذه المؤسسة الوطنية الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً لانجاح هذا المهرجان مؤكداً أن مهرجان العلمين الجديدة أصبح علامة مضيئة بما يشهده من فعاليات متنوعة وأنشطة مختلفة، يٌسلط الضوء على جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة المصرية خاصة بعد أن أصبحت العلمين الجديدة من المشروعات العمرانية الحديثة والمدن الذكية التي تقام على أرض مصر ونجحت فى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى منطقة جاذبة للسياحة طوال العام وليس فترة الصيف فقط، الأمر الذي يعزز مكانة مصر السياحية في الدول المطلة على ساحل البحر المتوسط.


وطالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية داخل منطقة الساحل الشمالى مؤكداً أن هذه المنطقة سيكون لها دورها فى التغيير الايجابى للتركيبة السكانية بعد أن جذبت الالاف من الشباب المصرى الراغب فى الحصول على فرصة عمل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور محمد سليم مهرجان العلمين الجديدة العلمين العلمین الجدیدة مهرجان العلمین

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بإعادة مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية

كتب - نشأت علي:

طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.

مقالات مشابهة

  • حفاظا علي المال العام.. مقترح بوضع جهاز بالسيارات لضمان عدم التهرب من الكارتة
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بإعادة مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية
  • نائب محافظ بني سويف يبحث توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
  • تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة
  • عضو بـ«النواب» تقدم اقتراحا برغبة لإنتاج جهاز لدفع رسوم السيارات على الطرق
  • رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب يكشف عن نجاح جهود وطنية لإنتاج  دواء مصري فعال لمرضى للربو
  • «تشريعية النواب» تنتهي من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • وكيل أفريقية النواب: اختيار مصر مقراً للوكالة العربية للدواء تقدير للصناعة المصرية
  • محافظ الدقهلية يستقبل وزير الزراعة ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ