شعبة المواد الغذائية: تعليق الضرائب العقارية على المصانع يؤدي لخفض تكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تخفيض العبء على المصانع ومنها تعليق الضرائب العقارية يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتخفيض تكاليف الإنتاج. مما ينعكس إيجاباً على أسعارها في السوق، مشيرا أن هذا الانخفاض في الأسعار يمكن أن يكون مفيدًا للمستهلكين، حيث يمكنهم من الحصول على السلع بأسعار أقل.
واوضح المنوفي أن تسهيلات الدولة للمنتجين يمكن أن تؤدي إلى عدة فوائد على رأسها زيادة الإنتاجية من خلال تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين تقنياتها وزيادة إنتاجها.
أضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن خفض التكاليف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية مثل الضرائب أو الرسوم، يمكن للمنتجين تقليل النفقات وبالتالي خفض أسعار منتجاتهم.
أكد أن تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز الحكومية قد تشجع الشركات على الاستثمار في التوسع والتطوير، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتنويعها، كما أن تعزيز التنافسية الدعم الحكومي يمكن أن يساعد الشركات في تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أضاف المنوفي أن الأهم خلق فرص العمل و زيادة الإنتاج والاستثمار يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية الاتحاد العام للغرف التجارية المواد الغذائية زيادة الانتاجية شعبة المواد الغذائية الضرائب العقارية انخفاض في الأسعار یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب محتمل وصوله إلى 3200 دولار للأونصة خلال 6 أشهر
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025.
حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهاً ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، كشف واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي ختام تصريحاته، نصح واصف المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكداً أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض