ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض
وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الأموال العام الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف محتال يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيّة، بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص يستغل حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستاغرام INSTAGRAM”. إذ قام أوهمها بأنه صاحب شركة للاستثمار في الأسهم، وطلب منها إيداع مبلغ من المال في حسابه البريدي. وبمجرد حصوله على المال قطع كل وسائل التواصل مع الضحية.
فور تلقيها الشكوى، باشرت الفرقة التحريات الميدانية التي مكّنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
التحقيقات المعمّقة كشفت أن المشتبه فيه يحوز على حسابات إلكترونية متعددة تحمل أسماء مستعارة،
كما أظهرت التحريات أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن. و هو ما مكّن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم تعود لضحاياه.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية.