ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض
وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الأموال العام الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي في ظفار لتعزيز استدامة الاستثمارات الحكومية
صلالة- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار، بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويقدمه المختصون من مدربي الجهاز.
ورعى افتتاح البرنامج المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وبحضور عدد من المختصين بالجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية، ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تم مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن