بسلاح الدولة وغياب الأمن.. الجريمة المنظمة والفوضى تجتاحان تعز في عهد الإخوان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تتصاعد أعمال العنف وجرائم القتل في مدينة تعز في ظل عجز السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وعدم قدرتها على ضبط الجناة، واستبدال ذلك بالاستقواء على الأبرياء وتحميلهم مسؤولية جرائم لم يرتكبوها.
من الشهيدة ميثاق، وحتى الطفل غالب الجناني، وبينهما المسؤول الأممي الذي تعرض للاغتيال في التربة، وصلاح العمراني، تعيد الجريمة المنظمة والفوضى تذكير الجميع بالوضع المتدهور في مدينة تعز والفوضى التي توسع انتشارها، بسلاح القوات الحكومية ورعاية قيادتها، بحسب ما ذكر الناشط السياسي أدونيس الدخيني.
ويؤكد الدخيني، أن الناس في تعز بحاجة للنزول إلى الشوارع في ثورة ضد كل الجبناء الذين يتصدرون المشهد في المحافظة. في إشارة إلى المسؤولين عن تسيير عمل المحافظة من مدنيين وأمنيين وعسكريين، لافتاً إلى أن هؤلاء هم من يتحملون المسؤولية عن كل جريمة تحدث في المدينة.
فالجناة دومًا يحتمون بقادة القوات الحكومية، ويؤكد أدونيس الدخيني بهذا الشأن أن الحل يبدأ بالإطاحة بهذه القيادات التي ترعى الجريمة المنظمة، وإعادة فتح ملفات كافة القضايا وإنفاذ القانون، ودون ذلك، كل مواطن عليه أن ينتظر دوره.
ولا يمكن استبعاد سلاح الدولة المنفلت الذي يواصل حصد أرواح النساء والأطفال، وكان آخرها مقتل الطفل غالب محمد الحاتمي أمام والدته في حي المطار القديم عند الضواحي الغربية للمدينة والذي قضى برصاص جندي في اللواء 145 الذي يقوده قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، بعد ثلاثة أسابيع على مقتل امرأة أمام طفليها برصاص جنود ينتمون إلى جبهة الكدحة التابعة للمحور ذاته.
أربع جرائم قتل في ظرف أسابيع، إلى جانب الاعتداء على مسؤول سياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز، ونهب مركبته، يرى الدخيني أنه وضع يستحق الوقوف أمامه بجدية، والبحث عن حلول، والضغط لتنفيذها، مشدداً على أنه لا يمكن أن تستثني الحلول إجراء تغيرٍ شاملٍ يعيد الاعتبار إلى هذه المدينة.
ويشير الدخيني إلى أن التقاسم كان واحداً من العلل التي تشهدها مدينة تعز، ودفع بالقوى السياسية إلى التغاضي والسكوت عما تشهده المحافظة من جرائم، خشية امتداد أي تغيرٍ على مناصب تتبوأها كوادرها.
ولم ينس الدخيني الإشارة إلى الإنجازات والنجاحات الوهمية التي تحدثت عنها شرطة تعز خلال ملاحقتها قتلة مدير برنامج الغذاء العالمي قبل نحو أسبوعين، وزعمها ضبط الجناة، وقال "وفي الواقع، لم تقل إدارة أمن المحافظة حتى منهم الجناة، إلى أي جهة ينتمون؟ لم تقل أبسط المعلومات عما نفذته باستثناء الحديث عن معلومات عامة تغطي فضيحة انبعثت روائحها دوليًا".
ويرى الدخيني أن كل الجرائم في تعز تُدفن مع مرور الوقت، مستعرضاً أبرز الجرائم التي لم يُعرف مرتكبوها حتى الآن ومنها جريمة اغتيال مسؤول في منظمة الصليب الأحمر الدولي؟ وجريمة اغتيال وتصفية أصيل الجبزي على يد قوات محور تعز ومليشيات الحشد الشعبي؟ وجريمة تصفية أسرة الحرق؟ وجريمة تصفية الشهيدة ميثاق محمد أمام طفليها بينما كانت تعد وجبة الفطور لهما داخل منزلها؟
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مدینة تعز
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف حقيقة تهديد الطلاب بمحيط مدرسة ببورسعيد
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع للتواصل الاجتماعي، تضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.
تجديد حبس نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم استمرار حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج
تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليها، وتم تحديد صاحب الحساب مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبسؤاله قرر بتناقله لذلك الإدعاء من إحدى الصفحات تم تحديد القائم عليها مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ.
وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلبة وأولياء الأمور خوفًا من تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة وأنهما لم يشاهدا أى حالات سرقة بالإكراه.
في سياق آخر، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قرارًا بتأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 27 يناير المقبل لسماع الشهود.
جاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثون ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.