بسلاح الدولة وغياب الأمن.. الجريمة المنظمة والفوضى تجتاحان تعز في عهد الإخوان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تتصاعد أعمال العنف وجرائم القتل في مدينة تعز في ظل عجز السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وعدم قدرتها على ضبط الجناة، واستبدال ذلك بالاستقواء على الأبرياء وتحميلهم مسؤولية جرائم لم يرتكبوها.
من الشهيدة ميثاق، وحتى الطفل غالب الجناني، وبينهما المسؤول الأممي الذي تعرض للاغتيال في التربة، وصلاح العمراني، تعيد الجريمة المنظمة والفوضى تذكير الجميع بالوضع المتدهور في مدينة تعز والفوضى التي توسع انتشارها، بسلاح القوات الحكومية ورعاية قيادتها، بحسب ما ذكر الناشط السياسي أدونيس الدخيني.
ويؤكد الدخيني، أن الناس في تعز بحاجة للنزول إلى الشوارع في ثورة ضد كل الجبناء الذين يتصدرون المشهد في المحافظة. في إشارة إلى المسؤولين عن تسيير عمل المحافظة من مدنيين وأمنيين وعسكريين، لافتاً إلى أن هؤلاء هم من يتحملون المسؤولية عن كل جريمة تحدث في المدينة.
فالجناة دومًا يحتمون بقادة القوات الحكومية، ويؤكد أدونيس الدخيني بهذا الشأن أن الحل يبدأ بالإطاحة بهذه القيادات التي ترعى الجريمة المنظمة، وإعادة فتح ملفات كافة القضايا وإنفاذ القانون، ودون ذلك، كل مواطن عليه أن ينتظر دوره.
ولا يمكن استبعاد سلاح الدولة المنفلت الذي يواصل حصد أرواح النساء والأطفال، وكان آخرها مقتل الطفل غالب محمد الحاتمي أمام والدته في حي المطار القديم عند الضواحي الغربية للمدينة والذي قضى برصاص جندي في اللواء 145 الذي يقوده قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، بعد ثلاثة أسابيع على مقتل امرأة أمام طفليها برصاص جنود ينتمون إلى جبهة الكدحة التابعة للمحور ذاته.
أربع جرائم قتل في ظرف أسابيع، إلى جانب الاعتداء على مسؤول سياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز، ونهب مركبته، يرى الدخيني أنه وضع يستحق الوقوف أمامه بجدية، والبحث عن حلول، والضغط لتنفيذها، مشدداً على أنه لا يمكن أن تستثني الحلول إجراء تغيرٍ شاملٍ يعيد الاعتبار إلى هذه المدينة.
ويشير الدخيني إلى أن التقاسم كان واحداً من العلل التي تشهدها مدينة تعز، ودفع بالقوى السياسية إلى التغاضي والسكوت عما تشهده المحافظة من جرائم، خشية امتداد أي تغيرٍ على مناصب تتبوأها كوادرها.
ولم ينس الدخيني الإشارة إلى الإنجازات والنجاحات الوهمية التي تحدثت عنها شرطة تعز خلال ملاحقتها قتلة مدير برنامج الغذاء العالمي قبل نحو أسبوعين، وزعمها ضبط الجناة، وقال "وفي الواقع، لم تقل إدارة أمن المحافظة حتى منهم الجناة، إلى أي جهة ينتمون؟ لم تقل أبسط المعلومات عما نفذته باستثناء الحديث عن معلومات عامة تغطي فضيحة انبعثت روائحها دوليًا".
ويرى الدخيني أن كل الجرائم في تعز تُدفن مع مرور الوقت، مستعرضاً أبرز الجرائم التي لم يُعرف مرتكبوها حتى الآن ومنها جريمة اغتيال مسؤول في منظمة الصليب الأحمر الدولي؟ وجريمة اغتيال وتصفية أصيل الجبزي على يد قوات محور تعز ومليشيات الحشد الشعبي؟ وجريمة تصفية أسرة الحرق؟ وجريمة تصفية الشهيدة ميثاق محمد أمام طفليها بينما كانت تعد وجبة الفطور لهما داخل منزلها؟
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مدینة تعز
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.
1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.
ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".
3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".
وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".
كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.
وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".
وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.