آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 3:09 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، من منصبه يوم الأربعاء الماضي.وقال المصدر ، إن “كتلة خدمات، التي تملك حق المنصب في ذي قار وفقاً للمحاصصة السياسية، تتكون من أربعة أطراف هي: أبو الاء الولائي، حيدر الغريري، شبل الزيدي، وأحمد الأسدي (وزير العمل الحالي)”، موضحا أن “هذه الأطراف تملك ثلاثة أعضاء في مجلس المحافظة، حيث يتبع اثنان منهم لأحمد الأسدي، بينما يتبع الشخص الثالث الأطراف الأخرى.

”وأضاف المصدر، “بعد تقسيم المناصب في بغداد، أصبح منصب رئيس مجلس محافظة ذي قار من حصة أحد الأعضاء التابعين لأحمد الأسدي، وهو عبد الباقي العمري، الذي تولى المنصب قرابة السبعة أشهر قبل إقالته الأسبوع الماضي”.وتابع المصدر، ان “كتلة خدمات انشق أعضاؤها فيما بينهم، بسبب الخلاف على منصب قائممقام الناصرية الذي طالب به أحمد الأسدي لمسؤول مكتب حركته في الناصرية، ليث الخفاجي، وشبل الزيدي الذي طالب بالإبقاء على القائممقام الحالي (منير البكاء) غير المكتسب لشروط الترشيح بسبب عدم امتلاكه اي خدمة وظيفية تذكر والتي يفرضها القانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بعشرة سنوات على الأقل”. وأوضح المصدر، أن “هذا التناحر بين الطرفين حول المنصب، أدى لحصول انشقاق بينهما، حيث أصبحت كتلة خدمات تتشكل من حيدر الغريري وشبل الزيدي وابو الاء الولائي من جهة، واحمد الاسدي من جهة أخرى”، مبينا ان “هذا التناحر انعكس ايضا على حكومة ذي قار المحلية، التي سارعت هي الأخرى بتشكيل تحالف جديد اتفق على إقالة رئيس المجلس، عبد الباقي العمري المحسوب على أحمد الاسدي وزير العمل الحالي، وتعيين عزة الناشي، المحسوب على شبل الزيدي الذي بات يمثل الطرف الأكبر داخل كتلة خدمات، بطريقة يصفها البعض بالمخالفة للقانون، كون الجلسة التي فيها انتخاب الناشي، كانت جلسة مؤجلة بحسب القانون”، والأربعاء الماضي، (14 آب)، صوت مجلس محافظة ذي قار، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة، خلال جلسة عقدت في مقر قيادة شرطة المحافظة. وعلى خلفية ذلك، حذر رئيس المجلس (المقال) عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ”انقلاب سياسي” تم التهيئة له في مقر قيادة شرطة المحافظة. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ذی قار

إقرأ أيضاً:

نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الإطارة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم أجماع سياسي داخل الإطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الإطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.

مقالات مشابهة

  • زعماء أوروبيون يناقشون نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا
  • صراع سياسي على أراضي محيط الموصل تشعل مشادة كلامية في مجلس المحافظة
  • محكمة الناصرية تصدر أمر استقدام لمحافظ ذي قار بتهمة الابتزاز
  • مصدر لـCNN: أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال قائد قوات الحماية النووية الروسية
  • ضربة لحكومة ترودو.. وزيرة المالية تستقيل بعد خلاف بشأن رسوم ترامب
  • بيدرسن يشدد على «انتقال سياسي شامل» في سوريا
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • موقف مرتقب لفرنجية: البلد بدو رئيس رجّال
  • اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى
  • مصدر سياسي:ما يهم حكومة السوداني وإطارها في سوريا هو “مرقد زينب” وحماية الشيعة هناك