أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن غالبية الرأى العام المصرى من الاسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التى كانت تسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.


وقال " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : لماذا سارعت الحكومة فى اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون اجراء حوار مجتمعى ؟ ومن وراء جميع القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها وما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة ؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف؟


مشيراً إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسين الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بشأن هذه التعديلات ؟


وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين مشيراً أن ما اتخذته الوزير من قرارات سيؤدى إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أى مكان داخل المنظومة التعليمية


وناشد النائب محمود قاسم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التى كان وراء إصداره لهذه القرارات التى أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قاسم النــائــب محمود قاسم محمود قاسم مجلس النواب الثانوية العامة نظام الثانوية العامة النائب محمود قاسم الثانویة العامة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. تحديث هيكلة التعليم في الإمارات وجامعات جديدة ترفد القطاع

نال قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال العام 2024، عناية خاصة بعد أن شهد اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
وواصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، معلنة عن هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم.
وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
واعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على أربعة محاور.
واستحدثت دولة الإمارات نظاما جديدا لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية ،عبر تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة.
وبرز خلال عام 2024 ، الإعلان عن تأسيس “جامعة دبي الوطنية”، باستثمار يبلغ 4.5 مليار درهم، بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الجامعة إلى أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم، وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية، وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية، كما تطمح لأن تكون إحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل 3 جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات.
واعتمدت إمارة دبي في أكتوبر الماضي “إستراتيجية التعليم 2033″، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم عبر تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره الطالب.
وفي أبوظبي شكل الافتتاح الرسمي لـ “المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي”، إضافة نوعية لمنظومة مؤسسات التعليم العالي العالمية التي تحتضنها العاصمة، حيث يعد المعهد أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة العريقة المتخصصة في مجال البحوث والتعليم العالي في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
وجاء اعتماد “إعلان أبوظبي” الذي قدّم إطارا إستراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، كأحد أبرز محطات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، في نوفمبر الماضي.
من جانبها شهدت إمارة الشارقة في سبتمبر الماضي، تدشين مبنى جامعة الذيد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة.
ويضم مبنى الجامعة الذي بُني على الطراز الفاطمي، 84 فصلاً دراسياً و4 مختبرات حاسوب و4 مختبرات علوم، إضافة إلى 8 قاعات محاضرات و45 مكتبا إداريا وقاعتين للأغراض المتعددة ومكتبة، وتتوسط المبنى قبة رئيسية يبلغ ارتفاعها 29 مترا.وام


مقالات مشابهة

  • النائب كريم السادات يحتفل بعقد قرانه على كريمة رجل الأعمال أحمد أبو شقرة
  • النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • الإمارات تشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • اجتماع بين رئيس الرجاء البيضاوي والمدرب سابينتو لدراسة فسخ العقد بالتراضي
  • اجتماع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة تدابير تصحيح تعويضات نهاية الخدمة
  • وزير التعليم العالي الماليزي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
  • طلب إحاطة في النواب لإلغاء غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية
  • حصاد 2024.. تحديث هيكلة التعليم وجامعات جديدة ترفد القطاع
  • طلب إحاطة لـ«النواب» بشأن غياب التلاميذ في تقييمات الامتحانات الشهرية
  • حصاد 2024.. تحديث هيكلة التعليم في الإمارات وجامعات جديدة ترفد القطاع