«مرسال»: مركز الأورام يجري فحوصات طبية لـ«الأولى بالرعاية» بقيمة 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مركز مرسال للأورام يقدم خدمات لمرضى الأورام من المصريين وغير المصريين من الفئات الأولى بالرعاية.
دعم المرضىوأوضحت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، في بيان، أن هذا المركز الذي تم افتتاحه في يوليو 2016 يقدم خدمات الفحص والمتابعة وجرعات العلاج الكيميائي، ويدعم التدخلات والعلاج الإشعاعي والزرع في المراكز المتخصصة، ويدعم المركز مريض الأورام بكافة الفحوصات والخدمات التي يحتاجها.
وأوضحت المؤسسة أن المركز خلال شهر يوليو من العام الحالي نجح في إجراء 113 كشفا بالعيادات الخارجية و498 جلسات علاج دوائي وإشعاعي وإجراء 161 تحاليل وأشعة، فضلا عن إجراء عمليات جراحية بتكلفة إجمالية لهذه الخدمات 12 مليون جنيه.
تقديم الخدمات الطبيةمن جهته قال مدير الإدارة الطبية لمؤسسة مرسال الدكتور عبد الله عرفة، إننا نقدم خدمات نتكامل فيها مع دور الدولة لتقديم بروتوكولات العلاج الحديثة غير المتوفرة، حيث يتم تقديم خدمات لها علاقة بالأدوية والمتابعة الدورية والتحاليل والفحوصات والدعم النفسي بالنسبة لمرضى الأورام، بالإضافة إلى حجز الرعايات المركزة وتقديم الأدوية والدم ومشتقاته.
وأوضح أنه يتم تقديم الخدمات من خلال مركز أورام مرسال المتواجد بالدقي، حيث يتم فيه تقديم خدمات الكشف والمتابعة والتحاليل والفحوصات والعلاج الكيماوي، وذلك بالتعاون مع مستشفيات متخصصة في أمراض الأورام مثل معهد الأورام في تقديم الخدمة الطبية للحالات ونقل الدم ومشتقاته وتقديم الرعاية الصحية لهم أثناء تلقي رحلة العلاج، ويتم التدخل في جميع أنواع الأورام مثل الثدي والرحم وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مؤسسة مرسال مرضى الأورام العمل التنموي
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.