اختطاف 20 طالبا نيجيريا ومقتل 15 جنديا ماليا بهجومين مختلفين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصبحت عمليات الاختطاف شائعة في أجزاء من شمال نيجيريا، حيث تقوم الجماعات المسلحة بنفيذ هجمات في القرى وعلى طول الطرق الرئيسية، إذ أعلنت الشرطة النيجيرية، الجمعة، أن مسلحين نصبوا كمينًا لسيارات 20 طالبًا جامعيًا نيجيريًا على الأقل في المنطقة الوسطى الشمالية من البلاد.
ووقع الهجوم على طول طريق أوتوكبو في بينو، وهو نقطة ساخنة سيئة السمعة للاختطاف.
وكان الطلاب يسافرون إلى الجنوب لحضور مؤتمر لطلاب الطب عندما تعرضوا لكمين في ولاية بينو مساء الخميس، وفقًا للمتحدثة باسم شرطة بينو كاثرين أنين.
وأجبرت الهجمات العديد من الأشخاص على الإحجام عن القيام برحلات برية. وعادة يتم إطلاق سراح معظم الضحايا فقط بعد دفع فدية تصل أحيانًا إلى آلاف الدولارات.
وكان الطلاب المختطفون في بينو من جامعة مايدوغوري وجامعة جوس، وكلاهما في شمال نيجيريا. وأدانت مجموعات الطلاب التابعة لهم الهجمات وحثت السلطات على تأمين إطلاق سراحهم.
ولم يتضح على الفور المجموعة التي نفذت الهجوم أو المكان الذي تم فيه نقل الأسرى، بينما لم تقدم الشرطة أي تحديث بشأن جهود الإنقاذ.
وفي سياق متصل، في مالي التي تشهد منذ عام 2012 هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قوات الدفاع عن النفس وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية، قتل ما لا يقل عن 15 جنديا ماليا، الخميس، في هجوم نسب إلى مسلحين ينتمون لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وسط مالي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصادر عسكرية ومسؤولين محليين.
وقال مسؤول منتخب لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن الجنود الماليين الذين قتلوا هم “دركي و14 عنصرا من الحرس الوطني” وفق حصيلة “موقتة”.وتحدث عن “فقدان أثر جنود آخرين وعن معدات للجيش أخذها المهاجمون”.
من جهته قال مصدر عسكري مالي تم الاتصال به في موبتي، عاصمة المنطقة الوسطى إن “الإرهابيين فقدوا عددا أكبر من العناصر”.
وأشار مسؤول في الإدارة المحلية إلى أن “الوقائع حصلت على بعد 5 كيلومترات من ديالاساغو”، مضيفا “هناك أكثر من 10 جرحى وأكثر من 15 قتيلا في صفوف الجيش المالي”.
وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وشهدت الدول الثلاث انقلابات عسكرية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا