حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في في حزب الدعوة ، خلف عبد الصمد خلف، اليوم السبت، أنه عار على البرلمان العراقي التصويت على زيادة رواتب اعضائه والدولة تعاني من عجز مالي كبير وفقر وصل إلى نسبة 35% وبطالة 45% ، واضاف ، ان رواتب النواب أصبحت مساوية لرواتب الوزراء.
وقال عبد الصمد في بيان ، انه “من المؤسف ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على زيادة رواتب ومخصصات نوابه لتكون مساوية مع راتب و مخصصات الوزراء”.وأضاف، انه “في الوقت الذي كان الاولى بالمجلس ان يصوت على تخفيض رواتب الوزراء لتتساوى مع رواتب نوابه ان كان يبحث عن المساواة وان يعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وان يدعم الطبقات الفقيرة والمحرومة”.وصوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء الموافق 7 اب على زيادة رواتب ومخصصات نوابه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على زیادة رواتب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.