مسؤول يوضح أهمية حفظ الملكية الفكرية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال مدير أكاديمية الملكية الفكرية بدر الراشد، إن 76% من قيم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية هي أصول غير ملموسة وهنا تكمن أهمية حفظ الملكية الفكرية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الأصول الملموسة هي الأصول المادية الموجودة مثل الأثاث والمعدات والعقارات المملوكة للشركة.
ولفت الراشد إلى أن الأصول غير الملموسة فهي نشير إلى الملكيات الفكرية بما يشمل براءات الإختراع وحق المؤلف والبرمجيات وقيمة وحجم العلامة التجارية.
فيديو | مدير أكاديمية الملكية الفكرية بدر الراشد: 76% من قيم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية هي أصول غير ملموسة وهنا تكمن أهمية حفظ الملكية الفكرية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Ioby0wgGe0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الأسهم العقارية السعودية تنتعش بعد تيسير تملك الأجانب لها
انتعشت أسهم القطاع العقاري في سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين بعدما أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وارتفع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات حوالي 20% بعد مرور ساعة من التعاملات ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالي سبع سنوات.
وقال هشام العياص كبير المحللين الماليين لدى "الشرق" إن "المسار الصعودي للقطاع قابل للاستمرار خاصة وأنه يعتمد على أخبار إيجابية أساسية وليست مرحلية".
وقفزت بالحد الأقصى أسهم شركات تتركز أعمالها في المدينتين المقدستين مثل "طيبة" التي تمتلك فنادق في المدينة المنورة وأسهم شركة "مكة" التي تعمل في تطوير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام وأسهم "جبل عمر" التي تركز على تعمير منطقة جبل عمر المجاورة للمسجد الحرام من الناحية الغربية و"مدينة المعرفة" التي لديها عدة مشروعات أحدثها إطلاق صندوق عقاري يطور مشروعاً متعدد الاستخدامات في المدينة.
القرار الجديد الذي جاء بعد 3 سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يستهدف "تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية"، وفق بيان الهيئة.
20 تشريعاً و192 رخصة في المملكةترسخ القطاع كأحد ركائز الاقتصاد ومحركات التحول الاقتصادي السعودي لم يأت من فراغ، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة