أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة توقف عمل 10 آبار مياه بدير البلح
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق شرق المدينة تسببت في خروج 10 آبار مياه عن الخدمة.
وأوضح رئيس لجنة الطوارئ في بلدية مدينة دير البلح إسماعيل صرصور أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لشرق دير البلح تسببت في إخراج 10 آبار من أصل 19 عن الخدمة فعليا، وأصبح الوصول خطرا إلى 3 آبار أخرى غرب شارع صلاح الدين".
وأضاف أن وضع المياه سيكون صعبا جدا في الفترة القادمة مع خروج آبار شرق دير البلح عن الخدمة، لا سيما أنها مصدر أساسي لتغذية مناطق غرب شارع صلاح الدين، مركز المدينة.
وتؤوي دير البلح مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، خصوصا في مركز المدينة ومناطقها الغربية.
ويعاني المواطنون في قطاع غزة صعوبة بالغة في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث يقطعون مسافات طويلة للحصول على بضعة لترات منها.
أكثر من مليوني نازحويقنن النازحون في مناطق مختلفة بالقطاع استخدامهم مياه الشرب خشية انقطاعها وعدم القدرة على توفير كميات جديدة.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع جراء الحرب الإسرائيلية الحالية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.
وأمس الجمعة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شرقي دير البلح وبلدة القرارة، وبلوكات في منطقة المواصي، ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال خان يونس بالإخلاء الفوري، مهددا بأنه سيبدأ "عملية عسكرية فيها".
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دیر البلح
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء