هيئة الزكاة توضح شروط استيراد قطع غيار السيارات من الخارج وقيمة رسومها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد قطاع غيار السيارات المستعملة من الخارج، كما حددت قيمة الرسوم الجمركية لها.
استيراد قطع غيار السياراتوعن قيمة الرسوم الجمركية عند استيراد قطع غيار السيارات، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.
فيما أوضحت أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية: ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك وفق الشروط التالية: أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، وإرفاق شهادة تثبت أنها مجددة، يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، كما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط إعفاء الرسوم الجمركية على استيراد السياراتومن شروط إعفاء استيراد السيارات من الرسوم الجمركية، ما يلي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليكي الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
ودعت الهيئة المستوردين إلى استيفاء السيارة المستعلمة ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، وذلك قبل الشراء والاستيراد.
وتوفر هيئة الزكاة والضريبة خدمة إصدار الترخيص باستخدام بطاقات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود وترشيد المياه بعد التحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية ذات العلاقة، وبطاقة كفاءة الطاقة هي بطاقة توعوية تسهل على المستهلك عملية المقارنة بين المنتجات حسب استهلاكها للطاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسوم الجمركية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسوم الجمرکیة غیار السیارات استیراد قطع هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو