في تصريحٍ له يوم أمس، اتّهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحكومة بارتكاب "الخيانة العُظمى"، الأمر الذي استدعى ردود فعلٍ مستنكرة لهذا الكلام جملة وتفصيلاً.   الكلامُ الذي أدلى بهِ جعجع تنتجُ عنه تبعات قانونيّة.. فماذا تعني "الخيانة العظمى"؟ ومن هو الذي يحقّ له إطلاق هذه التهمة؟ وما هي المسؤولية القانونية التي يتحملها جعجع عقب إطلاق اتهامه المذكور؟ الأستاذ في القانون والخبير الدستوري المحامي الدكتور رزق زغيب قال عبر "لبنان24" إنّ الخيانة العظمى وخرق الدستور بندرجان في إطار "الجرائم السياسية" ولا تعريف لهما في قانون العقوبات، وبالتالي "لا جرم من دون نص قانوني يُعرفه ويحدده".

  وأوضح زغيب أن مصطلحي الخيانة العظمى وخرق الدستور، وردا ضمن المادتين 60 و 70 من الدستور اللبناني، وقال: "سنداً للمادة 60، يمكن توجيه تهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور لرئيس الجمهورية، في حين أنه عبر المادة 70، يمكن اتهام رئيس الحكومة والوزراء بالخيانة العظمى وخرق الدستور. إلا أنه في الأساس، فإن الأمرين المذكورين لا تعريف لهما، وبالتالي فهما جرائم سياسية ويشكلان استثناء".   وأكمل: "لكي تكون هناك خيانة عُظمى، يجب أن يتهم ثلثا مجلس النواب رئيس الحكومة أو وزير أو رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، كما أن قرار الإدانة لا يصدر إلّا عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ما بعد. وعليه، إن حصل ذلك، فإن جرم الخيانة سيكون قد تم تثبيته بعد الإدانة الصادرة عن المجلس المذكور".   ويتابع: "إذاً، فإن جرم الخيانة لا يأتي إلا عبر اتهامات يوجهها مجلس النواب وإدانة يقرّها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً أنه لا تعريف بالمبدأ للخيانة العظمى أو لخرق الدستور".   وعن التبعات القانونية الناجمة التي تتحملها الجهة التي أطلقت الاتهام بـ"الخيانة العُظمى"، يقول زغيب إن هذا الأمر يُمكن أن يعتبر جرم قدح وذم، وبالتالي باستطاعة المُتضرر اللجوء إلى القضاء، وأضاف: "من ليس لديه حصانة كالنواب، فإنه يمكن أن يواجه دعوى قدح وذم عبر القضاء الذي يمارس دوره في الفصل والبت بالقضايا استناداً للقانون". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة.

و دعا  رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة، نظرا لأهميتها في دعم الصادرات المصرية.

و  أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.

و رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد غدا، لنظر عددا من طلبات المناقشة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة.

مقالات مشابهة

  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
  • التكبالي: تطبيق الفيدرالية الآن سيقسم البلاد ويمهد للتدخلات الخارجية
  • عريمط سلم جعجع دعوة لافطار دار الفتوى
  • العباني: على النائب العام توجيه تهمة الخيانة العظمى لـ«موسى الكوني»
  • خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
  • رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • وزيرة الشباب مثّلت رئيس الحكومة في حفل اختتام ورشة شبابية حول المواطنة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة
  • وزير الأشغال التقى ستريدا جعجع.. هذا ما تمّ بحثه