محافظ الفيوم: نعمل على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على رقمنة كافة الجهات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بحصر كافة الأصول بمختلف المديريات واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع رفع قدرات القوى البشرية وتوظيف طاقاتهم بما يسهم فى آداء المهام على الوجه الأمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد علاء الدين نائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تبعاً لرؤية المحافظة وخطتها التنموية المستقبلية، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، موجهاً بوضع خطة تنفيذية محكمة بمستهدفات واضحة، لكل قطاع على حده قبل بداية شهر سبتمبر القادم، للعمل بها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر القادم، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
وشدد المحافظ، بحصر كافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، مع الاستغلال الأمثل لها تبعاً للوائح والأطر القانونية، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، موجهاً مدير عام المديرية المالية بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولى مديريتى التربية والتعليم، والصحة والسكان، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية بالأصول الخاصة بالمديريتين خلال أسبوعين كمرحلة أولى، لوضع الرؤية المالية والقانونية لتعظيم مواردهما، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل لمراجعة أصول باقى المديريات بشكل متتابع خلال المرحلة المستقبلية.
التدريب على التحول الرقمىووجه محافظ الفيوم، برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتقاعسين عن آداء مهام عملهم الوظيفية، مع جاهزية القيادة التنفيذية للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بنطاق عمله بشكل سريع بالأساليب العلمية الحديثة، مع الاستجابة السريعة لخطة تحسين معدلات الآداء، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الوضع الرقمي بكل جهة، لتحديد القطاعات الأكثر تنفيذاً لمفاهيم التحول الرقمي.
وقال المحافظ، أننا نعمل من خلال منظومة متكاملة في إطار تعاوني متبادل بين مختلف الجهات، مثلنا مثل باقى المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، وتعد أحد محاور هذه المنظومة المتكاملة العمل على خطة تحويل جميع مؤسسات المحافظة إلى مؤسسات رقمية، موضحاً أن الرقمنة ليست مجرد برامج وتطبيقات وليست هدفاً في حد ذاته، وإنما تسعى المحافظة لتسهيل حوكمة العمل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكداً أن كفاءة الجهاز التنفيذي تعتمد بشكل كبير على رؤيته الواضحة وقدرته على التعرف على موارده واحتياجاته وإمكانياته.
خلال الاجتماع، استعرض وكيلا وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان بالفيوم، نتائج التحليل الرباعي "swot"، وتحديد موقف التعامل مع التحول الرقمي، ورصد نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص، والمقترحات والأهداف، والخطة التنفيذية بكل قطاع من القطاعين.
666المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم التكنولوجيا الحديثة وتيرة العمل جودة الخدمات أصول الدولة حصر محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء خلال اجتماع المحافظ اليوم /السبت/ مع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وسكرتير عام المحافظة كامل غطاس، وسكرتير عام المحافظة المساعد أحمد شاكر ومسؤلى الجهات التنفيذية ذات الصلة بالمحافظة، لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم أنهاؤه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد.
ووجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لأنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافي من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التي لديها كثافات في طلبات التصالح لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.