محافظ الفيوم: نعمل على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على رقمنة كافة الجهات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بحصر كافة الأصول بمختلف المديريات واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع رفع قدرات القوى البشرية وتوظيف طاقاتهم بما يسهم فى آداء المهام على الوجه الأمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد علاء الدين نائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تبعاً لرؤية المحافظة وخطتها التنموية المستقبلية، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، موجهاً بوضع خطة تنفيذية محكمة بمستهدفات واضحة، لكل قطاع على حده قبل بداية شهر سبتمبر القادم، للعمل بها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر القادم، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
وشدد المحافظ، بحصر كافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، مع الاستغلال الأمثل لها تبعاً للوائح والأطر القانونية، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، موجهاً مدير عام المديرية المالية بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولى مديريتى التربية والتعليم، والصحة والسكان، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية بالأصول الخاصة بالمديريتين خلال أسبوعين كمرحلة أولى، لوضع الرؤية المالية والقانونية لتعظيم مواردهما، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل لمراجعة أصول باقى المديريات بشكل متتابع خلال المرحلة المستقبلية.
التدريب على التحول الرقمىووجه محافظ الفيوم، برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية، من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت والجهد، وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات والجهات الحكومية التوظيف الأمثل، بما يسهم بشكل كبير فى آداء العمل بالجودة المطلوبة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتقاعسين عن آداء مهام عملهم الوظيفية، مع جاهزية القيادة التنفيذية للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بنطاق عمله بشكل سريع بالأساليب العلمية الحديثة، مع الاستجابة السريعة لخطة تحسين معدلات الآداء، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الوضع الرقمي بكل جهة، لتحديد القطاعات الأكثر تنفيذاً لمفاهيم التحول الرقمي.
وقال المحافظ، أننا نعمل من خلال منظومة متكاملة في إطار تعاوني متبادل بين مختلف الجهات، مثلنا مثل باقى المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، وتعد أحد محاور هذه المنظومة المتكاملة العمل على خطة تحويل جميع مؤسسات المحافظة إلى مؤسسات رقمية، موضحاً أن الرقمنة ليست مجرد برامج وتطبيقات وليست هدفاً في حد ذاته، وإنما تسعى المحافظة لتسهيل حوكمة العمل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكداً أن كفاءة الجهاز التنفيذي تعتمد بشكل كبير على رؤيته الواضحة وقدرته على التعرف على موارده واحتياجاته وإمكانياته.
خلال الاجتماع، استعرض وكيلا وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان بالفيوم، نتائج التحليل الرباعي "swot"، وتحديد موقف التعامل مع التحول الرقمي، ورصد نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص، والمقترحات والأهداف، والخطة التنفيذية بكل قطاع من القطاعين.
666المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم التكنولوجيا الحديثة وتيرة العمل جودة الخدمات أصول الدولة حصر محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.