مناع: توجيهات رئيس النواب بتسهيل عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في كلمته خلال اجتماع ، متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
وأكد أن توجيهات المستشار الدكتور رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الاجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مضيفاً أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المستشار أحمد مناع صياغة قانون المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن