للمصريين العاملين بالخارج.. شروط حجز وحدات بيت الوطن
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان شروط حجز وحدات بيت الوطن، وهى المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، والموزعة على 6 مدن جديدة .
جاء ذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنون حول الشروط المطلوبة لحجز وحدات بيت الوطن، ونوضحها في السطور التالية.
شروط حجز وحدات بيت الوطن
- أولوية التخصيص لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة العاشرة، وطبقًا لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزي المصري.
- يتم تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقًا لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزي المصري.
- يتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة، باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها "في حال الاحتياج" شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول.
- لن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثًا بالموقع.
- لن يتم السماح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر.
- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان العاملين بالخارج بيت الوطن
إقرأ أيضاً:
يستولي على 750 ألف درهم بداعي الاستثمار ويرفض ردها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدم أحد الأشخاص نفسه إلى آخر على أنه مستثمر ويمكنه مضاعفة الأموال واستثمارها مقابل عائد سنوي ثابت من الأرباح دون أي خطورة على رأس المال الذي يمكنه طلبه في أي وقت، وبعد أن اطمأن الشخص للمستثمر، قدم له مبلغ 750 ألف درهم مقابل استثمارها لمدة 4 سنوات مع عائد سنوي 5%، وبعد فترة اختفى المستثمر ورفض رد الأموال التي تسلمها.
ورفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد وسداد مبلغ قدره 750.000 درهم والفائدة القانونية والتأخيرية، بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، موضحاً في دعواه أنه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه المستثمر شفهياً على قيامه بتحويل مبلغ 750 ألف درهم إلى حساب المدعى عليه، لاستثماره في شركة لمدة أربع سنوات، وإعطاء المدعي 5% من الأرباح عن هذا المبلغ سنوياً، وتم تحويل المبلغ المتفق عليه، وعند مطالبة المدعي، المدعى عليه بالمبلغ امتنع، وبعدها وجَّه له إنذاراً عدلياً للمطالبة بالمبلغ.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 750.000 درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن