زعيم الأغلبية: إقرار النواب لقانون الإجراءات الجنائية تتويجا لجهود المجالس التشريعية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للحقوق والحريات في مصر وهذا ليس مجرد كلام بل تطبيق علي ارض الواقع فالرئيس اول من اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 كما انه صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت اليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لاعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية والذي يعد اهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر واضاف زعيم الاغلبية علي هامش الاجتماع الذي يعقد بمقر مجلس النواب والذي يضم العديد من الخبراء والشخصيات العامة واعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الاجراءات الجنائية والتي اعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.
اضاف ان فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كافة الجهات كانت لاعداد مشروع لقانون الاجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرا الي ان اعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فان عقد هذا الاجتماع اليوم يعد ضروري ومهم لان هذا القانون قانون فني ومتخصص جدا ويصعب علي الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه لذلك كانت الدعوة لتوضيح اهم ملامح هذا المشروع للقانون حيث ان هذا القانون يتعلق بملف حقوق الانسان كما انه يمس بصورة مباشرة الامور الحياتيه للمواطن المصري وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الانسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات الهامة ومنها القيود في احوال القبض علي المواطنيين ودخول منازلهم وتفتييش وتقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها والغاء الاكراه البدني واستبداله باعمال المنفعه العامه ، وترسيخ مبدء لا محاكمه الا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين ، والتطور التكنولوجي في ملف الاعلان والتقاضي عن بعد وحماية حقوق ذوي الهمم والمراة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبه وكذلك غيرها العديد من المزيا الاخري التي تستحق الاشادة والترويج لها لصالح الدولة المصرية وكذلك لصالح المواطن المصري .
وقدم زعيم الاغلبية الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهود غير عادية للتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري كما ان الشكر موصول لكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.
وتنمي زعيم الاغلبية ان يجني الجميع ثمار هذا المجهود باقرار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والاخير، كما طالب زعيم الاغلبية بمزيد من الضمانات والمكتسبات التي تعزز الحقوق والحريات وقال ان اقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي زعیم الاغلبیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن