زعيم الأغلبية: إقرار النواب لقانون الإجراءات الجنائية تتويجا لجهود المجالس التشريعية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للحقوق والحريات في مصر وهذا ليس مجرد كلام بل تطبيق علي ارض الواقع فالرئيس اول من اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 كما انه صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت اليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لاعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية والذي يعد اهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر واضاف زعيم الاغلبية علي هامش الاجتماع الذي يعقد بمقر مجلس النواب والذي يضم العديد من الخبراء والشخصيات العامة واعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الاجراءات الجنائية والتي اعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.
اضاف ان فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كافة الجهات كانت لاعداد مشروع لقانون الاجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرا الي ان اعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فان عقد هذا الاجتماع اليوم يعد ضروري ومهم لان هذا القانون قانون فني ومتخصص جدا ويصعب علي الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه لذلك كانت الدعوة لتوضيح اهم ملامح هذا المشروع للقانون حيث ان هذا القانون يتعلق بملف حقوق الانسان كما انه يمس بصورة مباشرة الامور الحياتيه للمواطن المصري وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الانسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات الهامة ومنها القيود في احوال القبض علي المواطنيين ودخول منازلهم وتفتييش وتقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها والغاء الاكراه البدني واستبداله باعمال المنفعه العامه ، وترسيخ مبدء لا محاكمه الا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين ، والتطور التكنولوجي في ملف الاعلان والتقاضي عن بعد وحماية حقوق ذوي الهمم والمراة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبه وكذلك غيرها العديد من المزيا الاخري التي تستحق الاشادة والترويج لها لصالح الدولة المصرية وكذلك لصالح المواطن المصري .
وقدم زعيم الاغلبية الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهود غير عادية للتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري كما ان الشكر موصول لكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.
وتنمي زعيم الاغلبية ان يجني الجميع ثمار هذا المجهود باقرار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والاخير، كما طالب زعيم الاغلبية بمزيد من الضمانات والمكتسبات التي تعزز الحقوق والحريات وقال ان اقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي زعیم الاغلبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.