قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للحقوق والحريات في مصر وهذا ليس مجرد كلام بل تطبيق علي ارض الواقع فالرئيس اول من اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  عام 2021 كما انه صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت اليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لاعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية والذي يعد اهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر واضاف زعيم الاغلبية  علي هامش الاجتماع الذي يعقد بمقر مجلس النواب والذي يضم العديد من الخبراء والشخصيات العامة واعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الاجراءات الجنائية والتي اعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.

اضاف ان فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كافة الجهات كانت لاعداد مشروع لقانون الاجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرا الي ان اعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فان عقد هذا الاجتماع اليوم يعد ضروري ومهم لان هذا القانون قانون فني ومتخصص جدا ويصعب علي الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه لذلك كانت الدعوة لتوضيح اهم ملامح هذا المشروع للقانون حيث ان هذا القانون يتعلق بملف حقوق الانسان كما انه يمس بصورة مباشرة الامور الحياتيه للمواطن المصري وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الانسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات الهامة ومنها القيود في احوال القبض علي المواطنيين ودخول منازلهم وتفتييش وتقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها والغاء الاكراه البدني واستبداله باعمال المنفعه العامه ، وترسيخ مبدء لا محاكمه الا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين ، والتطور التكنولوجي في ملف الاعلان والتقاضي عن بعد   وحماية حقوق ذوي الهمم والمراة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ  العقوبه  وكذلك غيرها العديد من المزيا الاخري التي تستحق الاشادة والترويج لها لصالح الدولة المصرية وكذلك لصالح المواطن المصري .

وقدم زعيم الاغلبية الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهود غير عادية للتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري  كما ان الشكر موصول لكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.

وتنمي زعيم الاغلبية ان يجني الجميع ثمار هذا المجهود باقرار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والاخير، كما طالب زعيم الاغلبية بمزيد من الضمانات والمكتسبات التي تعزز الحقوق والحريات وقال ان اقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي زعیم الاغلبیة

إقرأ أيضاً:

إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة

اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية


وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 


إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
 

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

 

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته


أحالت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

النائب سمير أبو شامة يغمى عليه خلال الجلسة


تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.


وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته، وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.

مقالات مشابهة

  • على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الـ18 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • رئيس "محلية النواب" ينتقد تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري
  • رئيس «اقتصادية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
  • رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
  • حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية