ثلاثة أرباع للمحلية.. قرار في كردستان بتخفيض نسبة العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قالت وزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن نسبة العمالة المحلية في المشاريع بالإقليم يجب ألا تقل عن 75%.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" وفقا لقرار مجلس الوزراء بإقليم كردستان رقم (172)، فأنه لكل مشروع يجب ألا تقل نسبة العمالة المحلية عن 75% من عدد العمالة.
وأضافت أنه" بموجب القرار، يمكن لأصحاب العمل توظيف أقل من 25% من العمال الأجانب فقط".
وكشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، حمه هزار، يوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن إحصائية خاصة بوضع العمال في إقليم كردستان خلال عام 2023.
وقال هزار خلال مؤتمر صحفي "يوجد في الإقليم أكثر من 40 ألف عامل أجنبي وهم كغيرهم من طبقات المجتمع الكردستاني تأثروا بالأزمة المالية وخصوصاً تأخر الرواتب المرتبطة بهم كذلك".
وأضاف "خلال عام 2023 تم تسجيل 12 حالة وفاة، وحالتيّ اعتداء جنسي، و52 حالة تجاوز جرى معالجة 32، وحالة إتجار بعمال أجانب وتهريبهم إلى وسط وجنوب العراق وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال تجديد جوازات سفر نحو 500 عامل من النيبال في كردستان".
وعن المشاكل التي يعانيها العمال الأجانب، بين هزار أن "عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال"، مشيراً إلى أن "قلة فرص العمل الداخلية أثرت كذلك على العمال الأجانب، وكذلك زيادة الرسوم والضرائب على العمال الأجانب".
وطالب حكومة الإقليم بالاستماع لمطالب المنظمة وتقليل الرسوم على العمال الأجانب أسوة بما هو متبع في مناطق وسط وجنوب العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمال الأجانب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي - في تصريح اليوم - على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب