ثلاثة أرباع للمحلية.. قرار في كردستان بتخفيض نسبة العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قالت وزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن نسبة العمالة المحلية في المشاريع بالإقليم يجب ألا تقل عن 75%.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" وفقا لقرار مجلس الوزراء بإقليم كردستان رقم (172)، فأنه لكل مشروع يجب ألا تقل نسبة العمالة المحلية عن 75% من عدد العمالة.
وأضافت أنه" بموجب القرار، يمكن لأصحاب العمل توظيف أقل من 25% من العمال الأجانب فقط".
وكشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، حمه هزار، يوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن إحصائية خاصة بوضع العمال في إقليم كردستان خلال عام 2023.
وقال هزار خلال مؤتمر صحفي "يوجد في الإقليم أكثر من 40 ألف عامل أجنبي وهم كغيرهم من طبقات المجتمع الكردستاني تأثروا بالأزمة المالية وخصوصاً تأخر الرواتب المرتبطة بهم كذلك".
وأضاف "خلال عام 2023 تم تسجيل 12 حالة وفاة، وحالتيّ اعتداء جنسي، و52 حالة تجاوز جرى معالجة 32، وحالة إتجار بعمال أجانب وتهريبهم إلى وسط وجنوب العراق وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال تجديد جوازات سفر نحو 500 عامل من النيبال في كردستان".
وعن المشاكل التي يعانيها العمال الأجانب، بين هزار أن "عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال"، مشيراً إلى أن "قلة فرص العمل الداخلية أثرت كذلك على العمال الأجانب، وكذلك زيادة الرسوم والضرائب على العمال الأجانب".
وطالب حكومة الإقليم بالاستماع لمطالب المنظمة وتقليل الرسوم على العمال الأجانب أسوة بما هو متبع في مناطق وسط وجنوب العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمال الأجانب
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية