''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس وتش، أن ازدياد حملات القمع الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا والفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية تحت اسم الباحثة في شؤون البحرين واليمن نيكو جافارنيا.
وقالت المنظمة إنه "في تصعيد خطير، اقتحمت قوات الحوثيين في 3 أغسطس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وصادرت الوثائق والممتلكات بالقوة، وفقاً لتصريحات المفوض السامي فولكر تورك".
وأضافت: "ورغم دعوات الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين وإعادة الممتلكات، لا يزال المكتب تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الاقتحام في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الجماعة، طالت أكثر من 72 شخصاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية منذ نهاية مايو، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف باليمن.
وأشارت هيومن رايتس إلى قيام الحوثيين منذ 31 مايو، "باعتقال موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ونظراً لعدم إفصاح الحوثيين عن مكان المحتجزين تعسفياً، اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات ضمن حالات الاختفاء القسري".
وأكدت "أن حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث يواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة".
وأوضحت أن "أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الوصول إلى الغذاء والمياه. وقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مما أسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 95,000 حالة مشتبه بها ووفاة 258 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقتل العشرات وإصابة المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد الآلاف".
وذكرت المنظمة بوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له في 13 أغسطس، استيلاء الحوثيين على مكتب وكالته في صنعاء بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بـ"إخلاء مبنى المفوضية فوراً، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
ودعت الجماعة بوصفها "سلطة أمر واقع" إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة