''هيومن رايتس ووتش'' تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس وتش، أن ازدياد حملات القمع الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا والفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية تحت اسم الباحثة في شؤون البحرين واليمن نيكو جافارنيا.
وقالت المنظمة إنه "في تصعيد خطير، اقتحمت قوات الحوثيين في 3 أغسطس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وصادرت الوثائق والممتلكات بالقوة، وفقاً لتصريحات المفوض السامي فولكر تورك".
وأضافت: "ورغم دعوات الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين وإعادة الممتلكات، لا يزال المكتب تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الاقتحام في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الجماعة، طالت أكثر من 72 شخصاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية منذ نهاية مايو، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف باليمن.
وأشارت هيومن رايتس إلى قيام الحوثيين منذ 31 مايو، "باعتقال موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ونظراً لعدم إفصاح الحوثيين عن مكان المحتجزين تعسفياً، اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات ضمن حالات الاختفاء القسري".
وأكدت "أن حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث يواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة".
وأوضحت أن "أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الوصول إلى الغذاء والمياه. وقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مما أسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 95,000 حالة مشتبه بها ووفاة 258 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقتل العشرات وإصابة المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد الآلاف".
وذكرت المنظمة بوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له في 13 أغسطس، استيلاء الحوثيين على مكتب وكالته في صنعاء بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بـ"إخلاء مبنى المفوضية فوراً، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
ودعت الجماعة بوصفها "سلطة أمر واقع" إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.