رئيس «القومي للطفولة»: نسعى لبناء بيئة تكنولوجية آمنة تتماشى مع «رؤية 2030»
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ المجلس يُخصص برنامج لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بتنفيذ حزمة تدخلات تتمثل في «التمكين، وبناء القدرات، والتوعية»؛ للمساهمة في توفير الحماية لمستخدمي الإنترنت وتقنيات الاتصال والمعلومات من النشء والمراهقين من خلال توظيف الطاقات والهوايات للنشء والمراهقين بشكل آمن، يُسهم في بناء قدراتهم بما يتناسب من احتياجات السوق المتطورة والمشاركة في إعداد المواطن العالمي وهو ما يتطلبه التحول التقني والتكنولوجي والثورة المعلوماتية.
وأضافت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، لـ«الوطن»، أنّ الإنترنت اليوم مصدر حيوي للمعلومات لدى النشء والمراهقين، ما يجعل التمكين ورفع الوعي لديهم أدوات رئيسة لتحقيق الأمان الرقمي والأمان الفكري عمومًا، ويسهم في تأصيل المواطنة الرقمية، ما يُساعد على تحقيق التوازن في حفظ أبنائنا آمنين مع منحهم الحريات التي يحتاجونها لضمان سلامتهم في عالم التطورات والتغيرات المتسارعة والطفرة الإلكترونية في تقنية الاتصال والمعلومات.
وأشارت إلى أنّ تلك الطفرة أدت في المقابل إلى بروز مخاطر في استخدام تلك التقنيات الحديثة، وظهور تهديدات ومخاطر الإنترنت المتمثلة في «التنمر الإلكتروني - الألعاب الإلكترونية - الابتزاز الإلكتروني - سرقة المعلومات الشخصية - الإدمان الإلكتروني - التعرض لمواد إباحية غير ملائمة»، يترتب عليها آثار عدة مثل «العزلة والاكتئاب، وضعف التركيز والنظر، والسمنة والنحافة، والتفكك الأسري، وسرقة المعلومات الشخصية، وضعف الانتماء والهوية والانتماء إلى ثقافات أخرى، وعدم الفصل بين العوالم الافتراضية والواقع» وغيرها.
وأشارت «السنباطي» إلى أنّ مؤسسات الدولة تضافرت معًا لضمان النجاح في تحقيق الرسالة الهادفة لبناء بيئة تكنولوجية أكثر أمانا، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ورؤية الدولة لخطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقديم حزمة من التدخلات تركز على مستجدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مع التركيز على مبادىْ المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
الحلول الآمنةوعن الحلول الآمنة لتلك المخاطر، أكدت سحر السنباطي أنّ هناك شراكة من أجل توفير بيئة رقمية آمنة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة حياة كريمة، ومنظمة يونيسف، ومبادرة «بكرة بينا» التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ لتمكين الطفل، والتي حققت إنجازات عدة تمثلت في بناء قدرات 5350 طفلًا على آليات الحماية من مخاطر الإنترنت، وكيفية توظيف مهاراتهم وقدراتهم وتنمية التفكير النقدي التحليلي، وطرق المواجهة في عام 2023-2024.
وأشارت إلى أنّه عند حدوث أي مشكلات للأطفال يجب ألا يخافوا من المصارحة أو اللجوء إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة أو الحديث مع شخصٍ محل ثقة، أو الاتصال بخط نجدة الطفل 16000؛ لتحقيق الحماية والتمكين لبناء فهم مشترك لدى النشء والمراهقين بشأن موضوع الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي القومی للطفولة مخاطر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية