رصد آلاف الإصابات بجدري القردة في أفريقيا منذ بداية العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، السبت، أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.
وأشار التعداد الصادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أنّ ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.
ووفق الوكالة الأفريقية، فقد تمّ تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838).
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعدّ مركز انتشار الوباء، شهدت جميع الحالات المسجّلة تقريباً مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة.
وتمّ تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية العام 2024.
أمّا بوروندي المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد سجّلت 173 حالة (39 حالة مؤكدة و134 حالة محتملة)، بزيادة بنسبة 75 في المئة في أسبوع واحد.
وتواجه أفريقيا انتشار سلالة جديدة من فيروس جدري القردة تمّ اكتشافها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر 2023، أُطلق عليها اسم «كلايد آي بي» (Clade Ib)، وهي أكثر فتكاً وأكثر قابلية لنقل العدوى من السلالات السابقة.
كذلك، تمّ تسجيل أول حالات جدري القردة خارج أفريقيا هذا الأسبوع، في السويد وباكستان.
ودفعت موجة الجدري منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى اعتبارها طارئة دولية، وهو أعلى مستوى يمكن أن تعلنه.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت إنذاراً مماثلاً في العام 2022 عندما انتشرت السلالة 2 من جدري القردة في مختلف أنحاء العالم. وقد رُفعت حالة الإنذار هذه في مايو 2023.
من جهته، أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، جدري القردة «طارئة صحية عامة» وهو أعلى مستوى من التأهّب.
وجدري القردة مرض معدٍ ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.
وتتسبّب السلالة 1 بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي، بينما تسبّب السلالات السابقة طفحاً جلدياً وتقرحات موضعية على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.
واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جدري القرود الکونغو الدیمقراطیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا