الهند تنجح في خفض معدل الانبعاثات بنسبة 33% في 14 عاما
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انخفض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33 بالمئة بوتيرة أسرع من المتوقع في 14 عاما مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات وذلك وفق ما كشف عنه مسؤولان مطلعان عن أحدث تقييم سيقدم للأمم المتحدة بهذا الصدد.
وأظهرت نتائج التقرير أن الهند تسير بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005.
وقال المسؤولان المطلعان عن إعداد تقرير الاتصال الوطني الثالث إن معدل كثافة الانبعاثات، وهو إجمالي كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث مقابل كل وحدة تزيد في الناتج المحلي الإجمالي، انخفض في الهند بنسبة 33 بالمئة من عام 2005 إلى عام 2019.
وتجهز العديد من الدول تقرير الاتصال الوطني الثالث الخاص بها لتقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إطار جهودها لخفض الانبعاثات.
وارتفع متوسط معدل خفض الانبعاثات في الهند إلى ثلاثة بالمئة سنويا في الفترة من عامي 2016 إلى 2019 من حوالي 1.5 بالمئة فقط في الفترة من عامي 2014 إلى 2016.
وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن ويعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة نحو مصادر الطاقة المتجددة حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصدري الطاقة.
وقال مسؤول لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن "الاقتصاد الهندي يشهد انخفاضا مستمرا في كثافة الانبعاثات، مما يظهر أن البلاد استطاعت الفصل تماما بين نموها الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
وقال المسؤول الثاني إن الزيادة الكبيرة في مساحة الغابات والخطط التي تشجع على توليد الطاقة المتجددة وتستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والسيارات والطاقة أدت إلى انخفاض حاد في كثافة الانبعاثات في الهند.
وغطت الغابات والأشجار 80.73 مليون هكتار، أي ما يعادل 24.56 بالمئة من مساحة الهند حتى عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند الطاقة المتجددة الهند طاقة متجددة مناخ المناخ الهند الطاقة المتجددة طاقة نظيفة فی الهند
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.