وزير التعليم: حوار مجتمعي مع أطراف المنظومة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاستعراض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية، والحلول التي جرى التوصل إليها.
ووفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، أعرب الوزير عن سعادته باللقاء الذي يستهدف توضيح الرؤى، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رؤية الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وجذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي يضم أكثر من 25 مليون طالب، وهناك احتياج إلى ما يزيد عن 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من 10 محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، إضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، إذ قام فريق من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم 20 دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وشدد على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، التي ستشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بكل المحافظات.
ومن جانبهم، أشاد النواب بالخطة التي أعلنتها الوزارة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع الشعب المصري، مؤكدين أهمية التعاون مع الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الطلاب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة في ميانمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة السياسية في ميانمار، وتعاون جميع أطياف المجتمع؛ لاستعادة المسار السلمي والديمقراطي وضمان حقوق وحريات جميع سكان ميانمار.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار ؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للإجراءات التي اتخذها الجيش في ميانمار منذ الأول من فبراير 2021 ودعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع السجناء المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الرئيس وين مينت، والمستشارة الحكومية داو أونج سان سو كي.
وذكر البيان أن "الانقلاب دفع ميانمار إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وإنسانية مروعة، مع انتشار العنف على نطاق واسع، بما في ذلك الضربات الجوية العشوائية من قبل النظام العسكري والانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، والتي أثرت في الغالب على السكان المدنيين.. يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية المساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار والدور الرئيسي لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار في مثل هذه الجهود".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن "عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة العاجلة ارتفع بشكل كبير منذ 2021 من مليون إلى ما يقرب من 20 مليونًا، في حين أدى الصراع إلى النزوح الداخلي لأكثر من 3.5 مليون شخص. وفر عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة. نحث الجيش في ميانمار على وجه الخصوص وجميع الجهات المسلحة على السماح وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية المستقلة مع الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تهدئة التوترات على الفور وحماية جميع المدنيين وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العسكرة والتجنيد القسري للمدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طائفة الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى، سواء من قبل الجيش أو من قبل بعض الجماعات المسلحة الأخرى".