وزير التعليم: حوار مجتمعي مع أطراف المنظومة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاستعراض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية، والحلول التي جرى التوصل إليها.
ووفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، أعرب الوزير عن سعادته باللقاء الذي يستهدف توضيح الرؤى، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رؤية الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وجذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي يضم أكثر من 25 مليون طالب، وهناك احتياج إلى ما يزيد عن 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من 10 محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، إضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، إذ قام فريق من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم 20 دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وشدد على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، التي ستشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بكل المحافظات.
ومن جانبهم، أشاد النواب بالخطة التي أعلنتها الوزارة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع الشعب المصري، مؤكدين أهمية التعاون مع الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الطلاب
إقرأ أيضاً:
قرار وزير التربية والتعليم بإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا يتعلق بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء خدمتهم.
يهدف القرار إلى تحسين الكوادر التعليمية وإتاحة الفرصة للعاملين لتولي وظائف التعليم الرسمية.
نص القرار وإجراءات إعادة التعيينينص القرار على أنه يمكن إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ في إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم، وذلك دون الحاجة إلى الإعلان أو الامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات الحاصلين عليها مطلوبة.
يمكن تعيينهم في وظيفة معلم أو ما يعادلها إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
الشروط المطلوبة لإعادة التعيينالحصول على مؤهل عالٍ: يجب أن يكون المؤهل من كليات التربية أو مؤهل عالٍ مناسب للوظيفة.
إضافة شهادة أو إجازة تأهيل تربوي: شرط أساسي للحصول على الوظيفة.
وجود وظائف شاغرة: يجب أن تتوافر وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.
موافقة وزير المالية: بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تقرير كفاية ممتاز: الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال آخر عامين.
استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين: والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.
اجتياز الاختبارات: اجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
تفاصيل إعادة التعيين في وظيفة معلمأوضح القرار أنه يتعين على وزير التربية والتعليم إصدار قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وتكليف المحافظين بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
يشمل القرار جميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، باستثناء بعض الفئات مثل:
أخصائي التغذيةأخصائي الإحصاء والوسائل التعليميةمشرفو ووكلاء الأنشطةموجهو صيانة الحاسب الآليمشرفو التغذيةمدرسو المواد العمليةأمناء وموجهو المعاملمشرفو الوسائل التعليميةمشرفو صيانة الحاسب الآليفنيو التعليم بدرجاتهم المختلفةاستثناءات وشروط إضافيةالقرار يشدد على أن المعلمين الذين سبق لهم الحصول على مؤهلات عليا أثناء عملهم كمعلمين وتم استثناؤهم من بعض الشروط وفقًا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، سيظلوا في نفس وظائفهم السابقة ولن ينطبق عليهم قرار إعادة التعيين.
سيتم حصر هؤلاء المعلمين في كل مديرية، واعتماد القوائم النهائية من قبل المحافظ، ويجب إخطار الأكاديمية المهنية بهذه القوائم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.