17 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: تسلط معلومات، الضوء على المحاولة السرية لزيادة رواتب ومخصصات النواب في البرلمان، حيث تم كشف تفاصيل تسلط الضوء على استخدام النواب لمناصبهم لأغراض شخصية على حساب مصالح الشعب، لكن هذه السرية التي ارادها النواب لتشريع امتيازاتهم سرعان ما أصبحت علنية مشكلة فضيحة كبيرة .

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2024، لاحظ العديد من المراقبين أن فقرة متعلقة بزيادة رواتب النواب ومخصصاتهم لم تكن مدرجة على جدول الأعمال المنشور مسبقًا على الموقع الرسمي لمجلس النواب.

هذه الفقرة تمت إضافتها بشكل مفاجئ خلال الجلسة وتمت قراءتها والتصويت عليها بشكل سري وغير علني، مما أثار الشكوك حول نوايا النواب في إخفاء التفاصيل عن الرأي العام.

عقب ذلك، تم تسريب وثيقة من مكتب ممثل الحكومة في البرلمان تؤكد حدوث التصويت على زيادة الرواتب والمخصصات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تم تعديل فيديو الجلسة المنشور على قناة المجلس على يوتيوب، حيث تم اقتطاع الفقرة المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات بالإضافة إلى المداخلات حول تعديل قانون مجلس النواب. وحتى الآن، لم يتم نشر محضر الجلسة على الموقع الرسمي للمجلس.

العديد من التساؤلات تُثار حول سبب عدم وضوح النواب بشأن الزيادة في رواتبهم ومخصصاتهم.

ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة، غير قانوني، حيث يتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ويتناقض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي تقصر صلاحيات البرلمان على إصدار القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالرواتب والمخصصات.

كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، التي توكل لرئيس البرلمان تحديد المخصصات بالتوافق مع نائبيه،

وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حالياً، يصبح هذا الإجراء باطلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصويت يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي تتطلب تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين، وعدم إدراج موضوع جديد دون موافقة ومناقشة أغلبية الحضور.

هذا السلوك البرلماني يفتح المجال أمام تساؤلات واسعة حول شفافية عمل البرلمان ومدى احترامه للقوانين والإجراءات المحددة، ويبرز الحاجة إلى تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث في الكواليس.

وتأثير هذه الفضيحة على الثقة في البرلمان سيكون مدمرًا.

وعندما يمرر النواب زيادة في رواتبهم بطرق سرية ودون محاضر رسمية، فإنهم يضربون مصداقية المؤسسة التشريعية في الصميم.

هذا التصرف يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة وشفافية العملية السياسية، ويعزز شعورًا بالاستغلال والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.

الشعب يشعر بأن ممثليه يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة البرلمان على تمثيل الشعب والقيام بدوره الرقابي والتشريعي بفعالية. في النهاية،

وهذا النوع من الفساد يهدد استقرار النظام السياسي ويؤدي إلى الإحباط والاحتجاجات الشعبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

استنكر الخذلان العربي لغزة.. البرلمان يؤكد أنه سيكون عند حسن ظن الشعب وقيادته الشجاعة

الوحدة نيوز/ عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، اجتماعا ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس ، برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.

وفي مستهل اللقاء، رفع رئيس مجلس النواب بإسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأمانته العامة أسمى التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس سيكون عند حسن ظن الشعب وقيادته الشجاعة مجدداً دعم المجلس وتأييده لكافة التوجيهات والمواقف التي أعلنها قائد الثورة في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة، وفي مقدمتها المواقف الشجاعة والمساندة للشعب الفلسطيني.

وفي الاجتماع، نقل رئيس مجلس النواب تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأمانته العامة والجهاز الفني والإداري والذي بدوره قدم الشكر والتقدير للمجلس على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء، مقدراً دور مجلس النواب في تقديم الملاحظات على البرنامج الذي تقدمت به حكومة التغيير والبناء، وخاصة ما يتعلق منها بإصلاح القضاء، وأهمية إيجاد القوانين الكفيلة بوضع حد للاختلالات وأوجه القصور، وبما يضمن عدم تراكم القضايا في المحاكم أو تأخير البت فيها.

وناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.

وخلال الاجتماع نوه رئيس مجلس النواب بأهمية التركيز على أولويات المرحلة الراهنة وبما ينسجم مع التوجهات المعلنة نحو التغيير والبناء، حاثاً اللجان الدائمة على موافاة المجلس بالتقارير التي تم إنجازها ليتم إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأولوياتها.

وقد أشاد الإجتماع، بالحضور الجماهيري المشرف الذي تشهده أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات الحرة في إطار فعاليات احياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الجميع للمشاركة في الفعالية الكبرى المزمع إقامتها في الثاني عشر من ربيع الأول .

كما دعت هيئة رئاسة المجلس أعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

وأكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس ، ورفع وتيرة الالتزام بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.

ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب بأهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواصلة الصمود في مواجهة المؤامرات التي يحيكها ثلاثي الشر الأمريكي البريطاني الصهيوني ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني والتصدي للأعمال الإجرامية الوحشية الصهيونية.

واستهجنت الهيئة استمرار الصمت والخذلان العربي والإسلامي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وحشية وجرائم حرب مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئة برلمانات الدول العربية والاسلامية وكل دول وأحرار العالم إلى استشعار المسؤولية القانونية والاخلاقية والإنسانية ومراجعة الحسابات الخاطئة والتحرك العاجل لوقف الحرب العدوانية الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الخانق عن قطاع غزة، والضغط لإدخال المواد الغذائية والدوائية وإنقاذ الوضع الكارثي في غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاجتماع الدول والحكومات العربية باحترام إرادة الشعوب العربية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واستعادة كرامة الأمة والعمل على وقف كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع كيان العدو الاسرائيلي المجرم.

مقالات مشابهة

  • «تشريعية النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • انتقادات تطال مناقشة البرلمان العراقي لإلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية
  • الضغوط تُغيّر قواعد اللعبة: من سيفوز برئاسة البرلمان؟
  • رسميًا.. إعلان موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص
  • استنكر الخذلان العربي لغزة.. البرلمان يؤكد أنه سيكون عند حسن ظن الشعب وقيادته الشجاعة
  • التعديل المنتظر: الإطار منقسم حول مستقبل قانون الانتخابات
  • المصالح الحزبية في الإقليم أولاً.. والموظفون على حافة الانهيار