البرلمان في قبضة الفضيحة: زيادة الرواتب بدون محضر رسمي أو إعلان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تسلط معلومات، الضوء على المحاولة السرية لزيادة رواتب ومخصصات النواب في البرلمان، حيث تم كشف تفاصيل تسلط الضوء على استخدام النواب لمناصبهم لأغراض شخصية على حساب مصالح الشعب، لكن هذه السرية التي ارادها النواب لتشريع امتيازاتهم سرعان ما أصبحت علنية مشكلة فضيحة كبيرة .
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2024، لاحظ العديد من المراقبين أن فقرة متعلقة بزيادة رواتب النواب ومخصصاتهم لم تكن مدرجة على جدول الأعمال المنشور مسبقًا على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
عقب ذلك، تم تسريب وثيقة من مكتب ممثل الحكومة في البرلمان تؤكد حدوث التصويت على زيادة الرواتب والمخصصات.
وفي خطوة مثيرة للجدل، تم تعديل فيديو الجلسة المنشور على قناة المجلس على يوتيوب، حيث تم اقتطاع الفقرة المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات بالإضافة إلى المداخلات حول تعديل قانون مجلس النواب. وحتى الآن، لم يتم نشر محضر الجلسة على الموقع الرسمي للمجلس.
العديد من التساؤلات تُثار حول سبب عدم وضوح النواب بشأن الزيادة في رواتبهم ومخصصاتهم.
ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة، غير قانوني، حيث يتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ويتناقض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي تقصر صلاحيات البرلمان على إصدار القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالرواتب والمخصصات.
كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، التي توكل لرئيس البرلمان تحديد المخصصات بالتوافق مع نائبيه،
وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حالياً، يصبح هذا الإجراء باطلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصويت يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي تتطلب تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين، وعدم إدراج موضوع جديد دون موافقة ومناقشة أغلبية الحضور.
هذا السلوك البرلماني يفتح المجال أمام تساؤلات واسعة حول شفافية عمل البرلمان ومدى احترامه للقوانين والإجراءات المحددة، ويبرز الحاجة إلى تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث في الكواليس.
وتأثير هذه الفضيحة على الثقة في البرلمان سيكون مدمرًا.
وعندما يمرر النواب زيادة في رواتبهم بطرق سرية ودون محاضر رسمية، فإنهم يضربون مصداقية المؤسسة التشريعية في الصميم.
هذا التصرف يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة وشفافية العملية السياسية، ويعزز شعورًا بالاستغلال والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.
الشعب يشعر بأن ممثليه يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة البرلمان على تمثيل الشعب والقيام بدوره الرقابي والتشريعي بفعالية. في النهاية،
وهذا النوع من الفساد يهدد استقرار النظام السياسي ويؤدي إلى الإحباط والاحتجاجات الشعبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الأثنين القادم
الوطن|متابعات دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية ستنعقد يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة بنغازي ومن المتوقع أن تخصص الجلسة لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس التي تشمل قضايا هامة تتعلق بالشأن الوطني، إضافة إلى عدداً من الموضوعات السياسية والاقتصادية، ومناقشة بعض المشاريع التشريعية والقرارات التي تتطلب مناقشة عاجلة من قبل النواب. كما تشير المعلومات إلى أن الجلسة قد تشهد مناقشات حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل الوصول إلى توافقات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد. هذا وتعد هذه الجلسة من بين الجلسات الهامة التي يعقدها مجلس النواب في بنغازي، التي تُعد أحد المراكز الرئيسية للحياة السياسية في ليبيا، بعد أن انتقلت إليها العديد من الأنشطة الحكومية منذ سنوات.(الأنباء الليبية بنغازي) أ د الوسوم#بنغازي السياسية المشاريع التشريعية مجلس النواب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير