البرلمان في قبضة الفضيحة: زيادة الرواتب بدون محضر رسمي أو إعلان

17 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: تسلط معلومات، الضوء على المحاولة السرية لزيادة رواتب ومخصصات النواب في البرلمان، حيث تم كشف تفاصيل تسلط الضوء على استخدام النواب لمناصبهم لأغراض شخصية على حساب مصالح الشعب، لكن هذه السرية التي ارادها النواب لتشريع امتيازاتهم سرعان ما أصبحت علنية مشكلة فضيحة كبيرة .

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2024، لاحظ العديد من المراقبين أن فقرة متعلقة بزيادة رواتب النواب ومخصصاتهم لم تكن مدرجة على جدول الأعمال المنشور مسبقًا على الموقع الرسمي لمجلس النواب.

هذه الفقرة تمت إضافتها بشكل مفاجئ خلال الجلسة وتمت قراءتها والتصويت عليها بشكل سري وغير علني، مما أثار الشكوك حول نوايا النواب في إخفاء التفاصيل عن الرأي العام.

عقب ذلك، تم تسريب وثيقة من مكتب ممثل الحكومة في البرلمان تؤكد حدوث التصويت على زيادة الرواتب والمخصصات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تم تعديل فيديو الجلسة المنشور على قناة المجلس على يوتيوب، حيث تم اقتطاع الفقرة المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات بالإضافة إلى المداخلات حول تعديل قانون مجلس النواب. وحتى الآن، لم يتم نشر محضر الجلسة على الموقع الرسمي للمجلس.

العديد من التساؤلات تُثار حول سبب عدم وضوح النواب بشأن الزيادة في رواتبهم ومخصصاتهم.

ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة، غير قانوني، حيث يتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ويتناقض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي تقصر صلاحيات البرلمان على إصدار القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالرواتب والمخصصات.

كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، التي توكل لرئيس البرلمان تحديد المخصصات بالتوافق مع نائبيه،

وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حالياً، يصبح هذا الإجراء باطلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصويت يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي تتطلب تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين، وعدم إدراج موضوع جديد دون موافقة ومناقشة أغلبية الحضور.

هذا السلوك البرلماني يفتح المجال أمام تساؤلات واسعة حول شفافية عمل البرلمان ومدى احترامه للقوانين والإجراءات المحددة، ويبرز الحاجة إلى تحقيق شامل لكشف حقيقة ما يحدث في الكواليس.

وتأثير هذه الفضيحة على الثقة في البرلمان سيكون مدمرًا.

وعندما يمرر النواب زيادة في رواتبهم بطرق سرية ودون محاضر رسمية، فإنهم يضربون مصداقية المؤسسة التشريعية في الصميم.

هذا التصرف يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة وشفافية العملية السياسية، ويعزز شعورًا بالاستغلال والتمييز بين الطبقات الاجتماعية.

الشعب يشعر بأن ممثليه يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة البرلمان على تمثيل الشعب والقيام بدوره الرقابي والتشريعي بفعالية. في النهاية،

وهذا النوع من الفساد يهدد استقرار النظام السياسي ويؤدي إلى الإحباط والاحتجاجات الشعبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة