بيان للحكومة حول هجوم مودية في أبين وحديث عن تخادم مع الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية، ان الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف موقعًا عسكريا للواء الثالث دعم وإسناد بمديرية مودية محافظة أبين، وخلف عددا من الشهداء والجرحى الميامين، لن ينال من عزيمة اليمنيين في معركتهم لاستكمال استعادة الدولة، وهزيمة التنظيمات الاجرامية، وعلى راسها تنظيمي القاعدة وداعش المتخادمين مع مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الايراني.
وقالت الحكومة في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، ان هذا العمل الإرهابي الغادر يشير مجددا إلى التخادم الواضح بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وشدد بيان الحكومة على أهمية اليقظة العالية ورفع الجاهزية الأمنية وتعزيز جهود مواجهة قوى الإرهاب والظلام، وتكامل عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع الرفض الاجتماعي والشعبي للحركات الإرهابية بطريقة تصب في مسار تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على عناصره الضالة.
و أكد كذلك إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال، باعتبار الارهاب ظاهرة عالمية تستدعي تظافر كافة الجهود لاستئصالها والقضاء عليها.
الحكومة دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي يتجاوز خطرها اليمن ليمتد إلى المنطقة والعالم. ولفتت إلى ان استئصال شافة الإرهاب يستوجب دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها للقيام بواجباتها وتقوية قدراتها للتعاطي مع التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وعبرت الحكومة عن تعازيها لأسر الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية الإجرامية الآثمة.. ووجهت بتقديم الرعاية لذويهم والعناية بالجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمن يُلاحق العناصر الإجرامية وتجار الكيف في أسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة ضبط بائع لإصابته جزار بخرطوش بسبب خلافات مالية فى سوهاج
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم(8,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,5 كيلو جرام لمخدرالبانجو - كمية لمخدرى" الهيروين –الشابو")بحوزة (6متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقيتين آليتين –3 بندقية خرطوش - فردتين محليتين –خزيتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) إلى جانب تنفيذ (816) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.