نينوى.. الحكـم بحـبس مدير شـركة أهلية تسلم (20) مليار دينار عبر التزوير
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس بحقّ مُدير مُفوَّض لشركةٍ أهليَّةٍ قدَّم خطابات ضمانٍ مُزوَّرة، واستلم سلفة تشغيليَّة مقدارها 20 مليار دينار في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " محكمة جنح الموصل في رئاسة محكمة استئناف نينوى أصدرت قرار حكم غيابيّاً يقضي بالحبس بحقّ المدان الهارب (عبد الناصر حميد حازم حميد)؛ على خلفيَّة استخدام طرقٍ احتياليَّةٍ، وتقديم (7) خطابات ضمانٍ مُزوَّرة استلم على إثرها 20 مليار دينار كسلفةٍ تشغيليَّةٍ من عقد مشروع إنشاء مستشفى جامعة تعليميّ بسعة (600) سرير".
وأوضح البيان، أن "الشركة التي يشغل المُدان منصب مُديرها المُفوَّض، قامت مع شركةٍ أخرى بالتعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ لإنشاء المستشفى في العام 2014، مُبيّـناً أنَّ "المُمثلين القانونيّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وجامعة الموصل طلبوا الشكوى والتعويض من شركة المُدان، فيما بيَّن المُمثل القانونيّ لدائرة صحَّة نينوى أنَّ دائرته ليس لها علمٌ بالعقد، ولم يكن لها أيّ إشرافٍ عليه". وتابع إنَّ "المحكمة اطلعت على التحقيق الإداري المُوجَّه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى هيئة النزاهة - دائرة التحقيقات، والذي تضمَّن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاسترجاع مبلغ خطابات الضمان، وعدم قبول أيَّ خطابات ضمانٍ، إلا بعد التأكُّد من صحَّة صدورها، كما اطَّلعت على إفادات (4) مُتَّهمين في القضيَّة، وقرَّرت تجريم المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (456/1) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.