أمين تنظيم مستقبل وطن يكشف عن أهمية وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن هناك سببَين رئيسيَّين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.
وأضاف عبد الجواد، في تصريحات له اليوم السبت، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛ حيث شهدت مصر خلال الـ74 عامًا الماضية ثورات، وحروباً، وإرهابًا أسود، وتغيرًا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورًا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورًا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدَّت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنةً بما كانت عليه عند صدوره.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية؛ فإنه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى قانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار عبد الجواد إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية؛ مما يتطلب تدخلًا تشريعيًّا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتَين في الجنايات، والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.
ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جانب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.
ويعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب أحمد عبد الجواد الإجراءات الجنائية حزب مستقبل وطن قانون الإجراءات الجنائیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة