زعيم الأغلبية: السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر.
وأضاف "القصبي": هذا ليس مجرد كلام بل تطبيق على أرض الواقع فالرئيس أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 كما صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر.
وتابع زعيم الأغلبية، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي يُعقد بمقر مجلس النواب بحضور العديد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء المجلس، لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية والذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.
وأضاف أن فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كل الجهات كانت لإعداد مشروع لقانون الإجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فإن عقد هذا الاجتماع اليوم أمر ضروري ومهم لأن هذا القانون فني ومتخصص جدا ويصعب على الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه.
وواصل: لذلك كانت الدعوة لتوضيح أهم ملامح هذا المشروع حيث أن القانون يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الإنسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات المهمة ومنها:
- القيود في أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها.
- تقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله لاستخدام أعمال المنفعة العامة.
- ترسيخ مبدأ لا محاكمة إلا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين.
- التطور التكنولوجي في ملف الإعلان والتقاضي عن بعد.
- حماية حقوق ذوي الهمم والمرأة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبة، وغيرها من المزيا الأخرى التي تستحق الإشادة والترويج لها لصالح الدولة والمواطن المصري.
وقدم زعيم الأغلبية، الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهودًا غير عادية للتنسيق مع الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري، وكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.
وقال إن اإقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجًا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الدكتور عبدالهادي القصبي زعیم الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعزز الشراكات الدولية
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعكس بما لا يدع مجالا للشك التزام مصر بالانخراط الفعال في القضايا العالمية الكبرى، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأضاف "البخشوان"، أن الرئيس السيسي من خلال مشاركته في قمة العشرين يسعى إلى التأكيد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي السبيل الأساسي لتحقيق حقوق الإنسان، مع إبراز جهود الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا محليًا ودوليًا كمؤشر واضح على ثقل مصر الإقليمي والدولي، ودورها المتنامي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الحضور المصري في هذه القمة يعكس رؤية شاملة توازن بين التنمية واحترام القيم الإنسانية العالمية، بما يعزز دورها كجسر للتواصل بين الدول النامية والمتقدمة، مؤكدا أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تمثل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، وتعكس رؤية القيادة السياسية في استثمار مكانة مصر الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز الشراكات الدولية ودور مصر المحوري، وتأتي في إطار سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الدولية، وبحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، الطاقة، والتكنولوجيا، بما يدعم رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مكانة إقليمية ودولية، وتمثل جزءًا محوريًا من الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكسه حجم التبادل التجاري بينها وبين مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، فضلًا عن دورها الرائد ورؤيتها الشاملة لمعالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتمسكها بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وكذلك تمسكها برفض الإبادة الجماعية وضرورة مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ هذا الشعب من الجوع والفقر.