كتب- نشأت علي:


قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر.


وأضاف "القصبي": هذا ليس مجرد كلام بل تطبيق على أرض الواقع فالرئيس أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 كما صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر.


وتابع زعيم الأغلبية، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي يُعقد بمقر مجلس النواب بحضور العديد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء المجلس، لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية والذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.


وأضاف أن فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كل الجهات كانت لإعداد مشروع لقانون الإجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فإن عقد هذا الاجتماع اليوم أمر ضروري ومهم لأن هذا القانون فني ومتخصص جدا ويصعب على الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه.


وواصل: لذلك كانت الدعوة لتوضيح أهم ملامح هذا المشروع حيث أن القانون يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الإنسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات المهمة ومنها:


- القيود في أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها.
- تقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله لاستخدام أعمال المنفعة العامة.
- ترسيخ مبدأ لا محاكمة إلا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين.
- التطور التكنولوجي في ملف الإعلان والتقاضي عن بعد.
- حماية حقوق ذوي الهمم والمرأة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبة، وغيرها من المزيا الأخرى التي تستحق الإشادة والترويج لها لصالح الدولة والمواطن المصري.


وقدم زعيم الأغلبية، الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهودًا غير عادية للتنسيق مع الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري، وكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.


وقال إن اإقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجًا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الدكتور عبدالهادي القصبي زعیم الأغلبیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • السيسي يتابع ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • إعلان لجنة تقصي الحقائق السورية.. لا أحد فوق القانون
  • الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
  • العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
  • لجنة تقصي سورية في أحداث الساحل: لا أحد فوق القانون
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • نظر محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا اليوم