إحالة أوراق خلية إخوانية للمفتي لقيامهم بقتل اثنين من أعضاء الخلية

قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري. بإحالة أوراق قضية خلية إخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لقيامهم بقتل شخصين من أتباعهم عمدا وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء معالم جريمتهما.

وكان المتهمون جميعا وعددهم 6 اشخاص بما فيهم المجني عليهما كونوا خلية إخوانية وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع الموارد المالية لهم، فاتجهوا لتجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإخوانى الإجرامي وتنفيذ التكليفات الواردة إليهم منتحلين فى ذلك أسماء أشخاص متوفين ومتخذين من مدينتى السادات ووادي النطرون والطريق الصحراوي مركزا لنشاطهم وتحركاتهم كي يكونوا بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية مبررين لأنفسهم أن الإتجار فى المواد المخدرة والحشيش ليس محرمًا شرعًا ولم يرد فى ذكره نصا أو حديثاً مستندين فى ذلك آراء شاذة وأذكار مغلوطة ليست من صحيح الدين.

وتبين لهيئة المحكمة أن عضوين من أعضاء التنظيم "المجنى عليهما" اختلفا معهم لرغبتهم بالاستقلال بحصتهما المالية من تلك التجارة ومن المسروقات التي يستبيحونها.

فقام المتهمين الأربعة باستدراج المجنى عليهما إلى منطقة صحراوية متاخمة بحجة مقابلة عملاء وقاموا بقتلهما وفصل رأسيهما عن جسديهما، وإلقاء الجسدين بالصحراء مجردين من ملابسهما ووضع الرأسين فى جوال وإلقائهما في ترعة الاسماعيلية لعدم التعرف عليهما.

كما كشفت المحكمة أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف عندما قام أحد الصيادين أثناء عمله فى الترعة باصطياد الأسماك فى العثور على الجوال وقام بانتشاله وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية توصلت للواقعة ومرتكبيها أدلوا باعترافات تفصيلية وتبين من خلال كاميرات المراقبة تواجدهم بالمكان حول الترعة والقائهم للجوال وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة قدرت بنحو 6 ملايين جنيه وسلاحين ناريين، وهواتف محمولة وخطوط دولية و2 لاب توب وسيارتين إحداهما ربع نقل، والأخرى جيب مبلغ بسرقتها ودراجتين ناريتين.

المصدر: الأسبوع